ننشر حصاد 63 جلسة عامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس

شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عقد المجلس 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبا بحرف واحد على مدى دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.
كما بلغ عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.
كما شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مناقشة (4064) طلب إحاطة في إطار الدور الرقابي للبرلمان، حيث تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيًا.
كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
كما تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم بالجلسة العامة وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا، ونظر المجلس (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، نظر المجلس عدد 32 طلب رفع حصانة وعدد 9 حالات خلو مكان.
وعلي مستوى التشريعات التى تم إقرارها تضمنت التشريعات السياسية التي أقرها المجلس والمتمثلة في قوانين الانتخابات، فضلا عن تأكيدة مناقشة 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية
وتشمل مشروعات القوانين السياسية – حسبما استعرضها تقرير مجلس النواب، مشروع قانون بشأن قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشار التقرير البرلماني إلى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذي اقره مجلس النواب.
وفي مجال الأوقاف والشئون الدينية، لفت التقرير البرلماني إلى أقر 3 تشريعات مهمة ممثله في مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
وعلى مستوى التشريعات الاقتصادية تضمنت مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
كما تضمنت مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا،مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983، مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أوحدوث الكوارث الطبيعية.
وتضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غيرالجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.
وفي مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
وفي مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب والتي تشمل 15 قانونا، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وتضم أيضا مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012،مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015،مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
وفي مجال التعليم والثقافة والإعلام، تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات.
وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
جاء ذلك في ختام أعمال جلسة اليوم الاثنين، مؤكدا على أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، نودع معهم فترة زمنية ثرية من النشاط البرلماني الدءوب.