قائمة بمشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل خلال الفصلين التشريعيين

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، اليوم الأربعاء، من إعداد قائمة من مشروعات القوانين التي تتضمن جميع مجالات الحياة، خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في إعدادها اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الأول، الذي بدأ في مارس 2016 وحتى مستهل هذا الشهر، هناك 8 مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ومن أبرز تلك المشروعات بقوانين، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، ومشروع قانون الوقف البحثي.
مشروعات تناقش في مجلس النواب
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب، وعددها 34 مشروع قانون، فهي: مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتي، وبعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ومناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1978، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادتين ( 45 ) ، ( 120 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
كما تشمل مشروعات القوانين التي أعدها قسم التشريع بوزارة العدل، وتناقش في اللجان النوعية بمجلس النواب، إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة، ومناقشة تعديل المادة ( 25 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السكك الحديدية، وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وقانون المرور ، وقانون التنظيم والإدارة، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون التحور الوراثي، ومشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر – كريم".
التأمين الاجتماعي
وكذلك قانون التأمين الاجتماعي، وقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
الهجرة غير الشرعية
كما تشمل مشروعات القوانين التي تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان، مشروع قانون تضارب المصالح، وقانون الهجرة غير الشرعية، وقانون لجان فض المنازعات، والمساواة ومنع التمييز، وقانون سجل المستوردين، ومشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري، وقانون المحال العامة، وقانون تنظيم الصحافة، وقانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
قوانين الفصل التشريعي الثاني
أما بالنسبة للتشريعات التي ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل في إعدادها مع بداية الفصل التشريعي الثاني أول أكتوبر، فتشمل 3 مشروعات وهي: مذكرة للمستشار رئيس أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.
وأخيراً فيما يتعلق بالمشروعات التي ستصدر قريباً من قطاع التشريع بالوزارة منها: مشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.