طالبت الدكتورة منى مينا – أمين عام نقابة أطباء مصر – الأطباء بتقديم استقالات جماعية اعتراضا على سياسة وزارة الصحة المتجاهلة لمطالبهم والضغط على الحكومة لتنفيذها، مشيرة إلى موت بعض الأطباء نتيجة العدوى، وعدم تقدير الأطباء ومنحهم أجورًا عادلة طالما طالبوا بها لسنوات طويلة أو رفع أجر الطبيب حديث التخرج ل 1400 جنيه ، وعدم تحمل الدولة لنفقات الدراسات العليا للأطباء وتقدر ب 20 مليون جنيه سنويا في الوقت الذي توفر فيه الدولة 350 مليون جنيها للقوافل الطبية. ونوهت إلى عدم استجابة الدولة للإضراب المفتوح للأطباء عام 2012 والذي استمر لمدة 82 يومًا وبدأ بنسبة 80% وانتهى ب 50%، الأمر الذي يحتم على الأطباء التقدم باستقالات جماعية مسببة دون قلق منهم من أن يكونوا بلا عمل ، أو أن يقدمها الطبيب بنفسه للمديرية أو الإدارة التابع لها لأن النقابة هي من يجمع الاستقالات، وبنص موحد يوضح استحالة الاستمرار في العمل وتقديم خدمة صحية حقيقية في الظروف "البشعة" الراهنة ، ولذلك يقدم الأطباء هذه الإستقالات "معا" لتقبل "معا" أو تحل هذه المشاكل التي تجعل استمرارهم في العمل تحت نفس الظروف مستحيل. مشيرة إلى أنها جمعت 20 ألف استقالة ، وعلى الحكومة أن تستجيب للمطالب أو تعلن إيقاف العمل في مستشفيات ومراكز الوزارة، أو تستورد أطباء من الصين أو تايوان إذا كان هناك أطباء من أي جهة مستعدون للعمل بالأجور التي يتقاضاها أطباء مصر. ولفتت مينا إلى وجود متطوعين "طبيب على الأقل في كل مستشفى" ومنسق لحملة الاستقالات في كل نقابة فرعية، ولجنة خاصة به في النقابة العامة ، وأن النقابة تقوم بجولات لمناقشة الأطباء وتوعيتهم بالفكرة بعد إقرارها في الجمعية العمومية، وأكدت أن: هذه الفكرة قوية جدا والتهديد الوحيد لها يأتي من خلال تردد الأطباء وخوفهم من الإقبال عليها.