الأطباء يدعون إلى استقالات جماعية لتحقيق مطالبهم

أكدت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه سيتم تجميع استقالات الأطباء من المستشفيات فى جميع أنحاء الجمهورية وإرسالها إلى اللجنة المسئولة عن إضراب الأطباء مرفق بها سبب كل استقالة والتحقيق فيها قبل قبولها لإجبار وزارة الصحة على الاستجابة لمطالبهم.
وأوضحت مينا في تصريحاتها ل"المصريون" أن الأطباء منقسمون إلى قسمين، أطباء متحمسون وآخرون متخوفون، مضيفة أن جمع الاستقالات عملية شاقة وستأخذ على الأقل من شهر إلى شهرين ونتمنى إجابة مطالبنا قبل جمع الاستقالات فنحن ليس غرضنا مزيدا من الضغوط والتعصب.
وأضافت أن الأطباء جميعهم لا يطيقون الوضع الراهن ويجب أن يكون هناك وقفة جادة ولا نريد الدخول فى مناورات وعلى وزارة الصحة أن تتصالح معنا وتستجيب لمطالبنا، لافتة إلى أن أجور الأطباء تقل عن أجر "شغالة فى البيت" أو أجر "محصل كهرباء"، وهذا وضع مهين جدا.
وناشدت مينا الأطباء قائلة إن وقفتنا الجماعية لجمع الاستقالات هى السلاح الوحيد أمامنا حتى نضع الوزارة فى الوضع الذى كان من الضرورى أن يحدث من زمان.
وفي نفس السياق، قال أحمد عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة إنهم قاموا بعمل حملة لجمع الاستقالات من جميع مستشفيات الجمهورية على أن يكون الحد الأدنى لهذه الاستقالات 15 ألف استقالة على الأقل.
وأضاف عبد السلام أن هذه الاستقالات ستتم تحت إشراف فريق قانونى طبقا للمادة 47 لسنة 1997، والتي تعطيهم الحق المشروع في تقديم استقالات جماعية، ولذا فإن جهة العمل مجبرة تبعا لقوة القانون لقبول تلك الاستقالات أو رفضها وكان السبب الأساسي والمنوط به للإقبال علي تلك الخطوة هو أن المستشفيات الحكومية أصبحت منعدمة تماما والفريق الطبى منعدم أيضا وقد أدى ذلك لعدم قدرتهم على تقديم خدمة متميزة للمرضى.
وطالب الأطباء بتحقيق مطالبهم وممثلة فى كادر خاص للأطباء لتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة للنسب العالمية، التي تقرها الاتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها هذا بجانب تأمين المستشفيات.