تعقد اللجنة العامة لإضراب الأطباء، مؤتمرا صحفيا، غدا السبت، للإعلان عن حملة الاستقالات الجماعية المسببة. وقالت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق" إن هذا الخطوة التصعيدية جاءت لتجاهل الحكومة لإضراب الأطباء، الذي دخل أسبوعه الثالث، وأوضحت أنه لن يتم تقديم الاستقالات الجماعية إلا بعد الوصول إلى 15 ألف استقالة. وجاء نص الصيغة القانونية للاستقالات الجماعية، التي انتهت إليها اللجنة القانونية باللجنة العامة لإضراب الأطباء، والتي سيتم إعلانها غدا خلال المؤتمر الصحفي كما يلى :
السيد الأستاذ الدكتور: وزير الصحة تحية طيبة و بعد – مقدمه لسيادتكم : الوظيفة - المنشأة الطبية : نظرا لعدم استجابة الدولة للمطالب التى رفعها الفريق الطبى و طالبوا بها بكل السبل ، حتى اضطررنا لتنظيم إضراب جزئى مفتوح اعتبارا من الأول من أكتوبر 2012 ، و نظرا لأن ظروف العمل الحالية أصبحت لا تفى بأقل احتياجاتنا من العمل ، حيث لا يوفر لنا العمل إمكانية الحياة الكريمة، كما لا يوفر إمكانية تقديم خدمة طبية مقبولة للمريض المصرى. لذلك ... و طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، و طبقا لنص المادة 97 منه : أتقدم إليكم باستقالتى ضمن الاستقالات الجماعية المسببة من الفريق الطبى على مستوى الجمهورية ، و التى نطالب بالتحقيق فى أسبابها، لتقبل معا أو ترفض معا ، وأن استقالتى برقم مسلسل معلقة على شرط و هو تحقيق المطالب الآتية: 1- إقرار قانون كادر المهن الطبية والذى يرفع أساس مرتب الطبيب حديث التخرج إلى ثلاثة آلاف جنيه ( قانون تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة ) و نشره بالجريدة الرسمية.
2- وضع جدول زمنى محدد و معلن لرفع موازنة الصحة إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، مع توفير كل مستلزمات وأدوية أقسام الطواريء والرعاية الحرجة بجميع المستشفيات فورا.
3- إصدار تشريع بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية و العاملين بها و يضمن حراسة نظامية فعالة و دائمة للمنشآت الطبية . و تفضلوا بقبول الشكر الاسم رباعى -الرقم القومى كاملا جهة العمل عنوان جهة العمل المدينة المحافظة