لجنة إضراب الأطباء تدرس مقاضاة الدولة

أعلنت اللجنة العامة للإضراب فى بيان لها اليوم أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام من خلال ممثلين للجنة العامة واللجنة القانونية لها ضد المستشفيات والهيئات العلاجية التي تُقدم خدمة الطوارئ والاستقبال برسوم مالية تُفرض جبراً وعنوة على المريض البسيط داخل المستشفيات الحكومية .
كما أعلنت اللجنة عن البدء في حملة جمع ( استقالات جماعية مُسببة ) من جميع أطباء وزارة الصحة على مستوى محافظات مصر يوضح فيها أسباب الاستقالة من انهيار للمنظومة الصحية بجميع حلقاتها من انعدام لإمكانات المستشفيات وتدني أجور الفريق الطبي، على أن يتم البدء في تجميعها بدءاً من السبت 13 أكتوبر إن لم تتم الاستجابة لمطالب إضراب الأطباء، على أن يتم تقديم تلك الاستقالات الجماعية فقط بحد أدنى 15 ألف استقالة، ويتم الاعلان بشكل دوري عن الأعداد المُشتركة في تلك الحملة، وقد تم تكليف اللجنة القانونية بإعداد الصيغة والحيثيات القانونية للاستقالات في غضون 4 أيام .
وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنه سوف يتم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لعمل وقفات احتجاجية أمام كبرى المستشفيات في جميع مُحافظات الجمهورية، يتم من خلالها مُخاطبة الرأي العام بأهداف الإضراب الجزئي للأطباء والذي يهدف في المقام الأول لصالح المريض، ويتم دعوة أطياف المجتمع المدني للمشاركة في تلك الوقفات .
وسوف يتم تكليف اللجنة القانونية الخاصة بالإضراب بدراسة رفع دعوى قضائية سريعة ضد الدولة لتمويل كادر الفريق الطبي من الباب الأول والرابع والخامس (الأجور والمكافآت ) المخصصة بميزانية وزارة الصحة والتي طبقاً لدراسة اقتصادية متخصصة تكفي لتمويله شريطة تطبيق حد أدنى وأقصى عادل للأجور لكل الفئات.