غدا.. أطباء "البحيرة" يستأنفون إضرابهم الجزئي

اللجنة العامة للإضراب: بلاغ للنائب العام ضد المستشفيات التى تقدم خدمة الطوارئ برسوم مالية.. واستقالات جماعية فى حال عدم تنفيذ المطالب

بعد هدنة لمدة ثلاثة أيام توقف خلالها الإضراب الجزئى للأطباء، يعاود 8 آلاف طبيب بمستشفيات محافظة البحيرة غدا الأحد، إضرابهم عن العمل بالعيادات الخارجية للمطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة إلى 15 % وتوفير الأمن وتطبيق الكادر الخاص بهم والقضاء على الفساد المستشرى بالوزارة.
ويتجه الأطباء إلى التصعيد فى إضرابهم هذا الأسبوع الذى يحمل عنوان "إضراب العلاج المجانى"، ويتضمن شعار "الأطباء والمرضى إيد واحدة"، الذى يقوم من خلاله الأطباء بعلاج المرضى بالمجان، بعد الخسائر التى تكبدتها الصحة الأسبوع الماضى بسبب الإضراب.
وأكد الدكتور إسماعيل عاشور نقيب أطباء البحيرة، أن نتائج هذا الإضراب سوف تصب فى مصلحة المرضى والشعب المصرى كله الذى يسعى للعلاج بكرامة فى المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن الدليل على أن الإضراب ليس موجها ضد المريض، أن هذا الإضراب جزئى لا يشمل حالات الطوارئ بأنواعها.
وكانت اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر، قد أصدرت عدة قرارات فى اجتماعها أمس بالقاهرة، شملت تقديم الشكر للأطباء وجميع أفراد الفريق الطبي على بسالتهم وصمودهم في تنفيذ الإضراب الجزئي بالآليات المقررة بالجمعية العمومية للنقابة، رغم كل المحاولات المستميتة والتي باءت بالفشل من قبل قيادات الوزارة وأعوانهم لإجهاض الإضراب، ودعوة جميع الأطباء إلى الصمود في الفترة القادمة والتصدي لأي محاولات من أي جهات أو أفراد لإثناء الأطباء عن المضي في تحقيق مطالبهم بكسر الإضراب، إضافة للتأكيد على استمرار الإضراب وأنه ليس من سلطة أحد اتخاذ قرار بتعليقه إلا قرار جمعية عمومية لاحقة.
وهددت اللجنة بالتقدم ببلاغ للنائب العام عن طريق ممثلين للجنة العامة واللجنة القانونية لها ضد المستشفيات والهيئات العلاجية التي تُقدم خدمة الطوارئ والاستقبال للمريض والتي هي خدمه مجانية برسوم مالية تُفرض جبراً وعنوة على المواطن المصري البسيط داخل المستشفيات الحكومية، وأعلنت عن البدء عن في حملة جمع استقالات جماعية مُسببة من جميع أطباء وزارة الصحة على مستوى محافظات مصر يوضح فيها أسباب الاستقالة من انهيار للمنظومة الصحية بجميع حلقاتها من انعدام إمكانيات المستشفيات وتدني أجور الفريق الطبي، على أن يتم البدء في تجميعها بدءاً من السبت 13 أكتوبر إن لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء، على أن يتم تقديم تلك الاستقالات الجماعية فقط بحد أدنى 15 ألف استقالة ، ويتم الإعلان بشكل دوري عن الأعداد المشتركة في تلك الحملة ، وقد تم تكليف اللجنة القانونية بإعداد الصيغة والحيثيات القانونية للاستقالات في غضون 4 أيام .
وقررت اللجنة نشر وإعلان أسماء الأطباء المخالفين لقرارات الجمعية العمومية والساعين إلى إجهاض الإضراب والذين تم تحويلهم إلى لجان التحقيق بالنقابات الفرعية، وذلك على الصفحة الرسمية للجنة العامة لإدارة الإضراب، ونشر ما يُسفر عنه نتيجة تلك التحقيقات تباعاً، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام كبرى المستشفيات في جميع مُحافظات الجمهورية، يتم من خلالها مُخاطبة الرأي العام بأهداف الإضراب الجزئي للأطباء والذي يهدف في المقام الأول لصالح المريض، وتكليف اللجنة القانونية بدراسة رفع دعوى قضائية سريعة ضد الدولة لتمويل كادر الفريق الطبي من الباب الأول والرابع والخامس (الأجور والمكافآت) المخصصة بميزانية وزارة الصحة والتي طبقاً لدراسة اقتصاديه متخصصة تكفي لتمويله شريطة تطبيق حد أدنى وأقصى عادل للأجور لكل الفئات.