قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن قانون حماية المستهلك الجديد، يعد من أهم واقوى القوانين حماية للمستهلك في العالم، فهو نتيجة توأمة لمدة 4 سنوات مع الاتحاد الأوروبى كما أنه تم الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات وفى الولاياتالمتحدة. وأضاف سمير في حواره ل "البوابة نيوز" أن القانون يغطى كافة الجوانب الخاصة بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات ويعطى حقوق للمستهلك قوية جدا وأهم ما يميز القانون هو سياسة الاستبدال والاسترجاع والتى سمحت للمستهلك بزيادة فترة استبدال المنتج واسترجاعه في حالة وجود عيوب خلال فترة من 14 إلى 30 يوما. وعن عدم التزام بعض المحال التجارية بفترة الاسترجاع 30 يوما يعتقد "سمير " أن عدم الالتزام كان في بداية تطبيق القانون إلا أن الظاهرة اختفت حاليا وهناك محال تطبق سياسة الاستراجع خلال 14 يوما بدون أسباب و30 يوما في حاجة وجود عيب بالمنتج، وإذا رفض المحل تطبيق سياسة الاسترجاع خلال 30 يوما يستطيع المستهلك الشكوى مع ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة