كيف تواجهين «غش الأوكازيون»؟

مع الارتفاع الجنونى للأسعار تنتظر الأسر المصرية فترة الأوكازيون لشراء ما يلزمها من السلع بأسعار مخفضة، ولكن يشكو البعض من غش بعض التجار واللجوء لحيل خادعة لتحقيق أرباح طائلة فى هذه الفترة مستغلين إقبال الناس على الشراء ورغبتهم فى الحصول على سلعة رخيصة الثمن.
وتقول د. سلوى شكرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك إنه ينبغى على كل سيدة تنوى الشراء فى أثناء فترة الأوكازيون أن تحرص على معرفة سعر السلعة الحقيقى قبل بدء فترة الأوكازيون فلا تنخدع بالأرقام الزائفة والسعر الذى يضعه بعض التجار لإقناع الزبائن بأن التخفيضات لا مثيل لها فإذا تأكدت من صحة الأرقام المكتوبة فعليها الشراء فورا.
وينبغى أن يكون الشراء من محال معروفة لأن المحال الصغيرة والبائعين على الأرصفة لا يخضعون لقانون حماية المستهلك لأنهم لا يستقرون فى مكان واحد، كما أن المحال الصغيرة سرعان ما تغير نشاطها من آن لآخر وبالتالى تتعذر مساءلتهم.
وتنصح د. سلوى المستهلك بأن يحرص على الحصول على فاتورة عند الشراء خلال فترة الأوكازيون موضح عليها اسم المحل ورقم البطاقة الضريبية والسجل التجارى وعنوان المحل وأن تشتمل الفاتورة على مواصفات المنتج لضمان الحق فى الاستبدال او استرجاعه إذا اقتضت الضرورة، وذلك فى فترة لا تزيد على 14 يوما طبقا لقانون حماية المستهلك ومن حق المحل أن يحدد عدد أيام أقل للاسترجاع خلال فترة التخفيضات وأن تكون هذه الفترة مدونة على الفاتورة بشكل واضح.
وعند الشراء لابد من ملاحظة المنتج جيدا للتأكد من خلوه من العيوب قبل مغادرة المحل، ومن المهم أيضا ملاحظة الفاتورة حيث تلجأ بعض المحال إلى كتابة البنود أسفل الفاتورة حيث لا يمكن ملاحظتها والتى تفيد الامتناع عن الاستبدال أو الاسترجاع ومن ثم فإنه إذا تم الشراء فهذا يعنى الموافقة الضمنية على هذه الشروط.
أما إذا امتنع المحل عن الاسترجاع او الاستبدال فلابد من إبلاغ «حماية المستهلك» من خلال الخط الساخن المخصص لذلك حيث تقوم حملة من الجهاز ممن لديهم حق الضبطية القضائية بالتحقيق فى البلاغ وفى حالة ثبوت التلاعب يكون من حقهم إعطاء توجيهات للمحل عليه الالتزام بها، وإذا امتنع فيحق للجهاز حرمانه من الاشتراك فى الأوكازيون لعدم الالتزام كما يحال إلى النيابة لاتخاذ اللازم.