أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكًا منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع البترول على إعداد أول إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص. وأوضح التقرير أنه تم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية في الدخل القومى لمصر، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية في 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى، إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق أعلى قيمة مضافة من تلك الخامات. وأضاف التقرير أن الفترة من يوليو 2014 إى يونيو 2020 شهدت تحقيق عدة إنجازات في مجال الثروة المعدنية من أهمها: ● تم بيع نحو 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية نحو 3.72 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) نحو 112 مليون دولار. ● في أكتوبر 2018 عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية. ● في نوفمبر2018 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعددًا من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حاليًا لتهيئة المناخ الاستثمارى في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. ● في مايو 2019 توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار في نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها. وأشار التقرير إلى أنه تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنويًا بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة نحو 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل.. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد إنشاء المشروع معها في ديسمبر2019. ● في فبراير2020 تم الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب ليبدأ تلقى عروضها اعتبارًا من 15 مارس2020 بإجمالى 320 قطاع على مساحة نحو 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة.