البترول تعلن عن أول مزايدة للتنقيب عن الذهب في 2020.. 15 مارس بدء تلقي طلبات الشركات.. ومصر تشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل

* البترول تعلن عن أول مزايدة للتنقيب عن الذهب فى 2020
* البترول تبدأ فى تلقى طلبات الشركات الراغبة 15 مارس المقبل
* طرح المزايدة بنظام الإتاوات والضرائب بدلا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح
* مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءًا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو مترًا مربعًا.
وقال المهندس طارق الملا إن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وتأتى وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وإنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014، ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام.
وأضاف أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى، وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين، والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل، ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.
وأكد أنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ما هو سائد عالميا، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين، وهو ما يعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها.
وأشار إلى أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى، كما تمت إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
ولفت إلى أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، منوها إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومى.
وأكد الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وأشار المهندس طارق الملا إلى الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات وما يتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر، والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات، كما حدث في قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعدينى ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وصرح بأن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمي للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل، وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فعالياته، وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعدينى.
وأكد الوزير أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لجميع أطراف منظومة العمل التعدينى، كما أكد جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعدينى من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى جميع أوجه النشاط، وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادرًا على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان، كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة، وكذلك وضع استراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعًا للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتًا إلى أن ذلك يتم فعليًا في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية، حيث يجرى إقامة اول مجمع صناعى للفوسفات في الوادى الجديد.