قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض الأحكام ب قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى جاء بمثابة دفعة قوية لجهود الوزارة فى العمل على تلافى كافة السلبيات التى تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى والمساعدة فى تعزيز الشفافية والحوكمة وفق إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته. وأكد الوزير أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاصدارها، موضحا أن العام الحالي شهد العديد من الإنجازات بالنسبة لقطاع التعدين أهمها إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي . وأشار إلى اعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها ، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين وتشمل بالاضافة الى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الاداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى عبر تعديل التشريعات و تطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات. وأوضح الوزير أنه تم بيع حوالى 15 طن ذهب وفضة (تعادل حوالى 482 ألف أوقية) من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 19.5 مليون دولار. وأشار إلى أنه في مايو2019 تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2..