من أجل راحة المستثمرين.. اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية تقترب من الظهور

أكدت وزارة البترول، أنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بما يؤدى إلى تلافي كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعديني ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته، حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال، بجانب سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن إعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعديني لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضي.
وحضر اجتماع اللجنة ممثلي وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والثروة المعدنية والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للمحاسبات ، ورئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية ووكيل الغرفة للتعدين وممثلي المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية .
وستعمل اللائحة على تحقيق المرونة التي يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله بحيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعديني، مع ضرورة توافر الوضوح الكامل في بنود اللائحة لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق اهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
وتعمل الوزارة حاليا على عدة مسارات لتطوير كافة الجوانب الخاصة بممارسة النشاط التعديني وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التشريعية الجارية من أجل زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي بما يتوافق مع الإمكانيات التعدينية التي تزخر بها مصر خاصة مع وجود مزايا تنافسية كبيرة لمصر في صناعة التعدين مثل البنية التحتية المتنوعة والممتدة في كافة أنحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة والتي تعد عاملا بالغ الأهمية في الانطلاق بالأنشطة التعدينية.