قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: إنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدى إلى تلافى جميع السلبيات التى تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية. وبحسب البيان، فإن التعديل سيساعد فى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المشكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى. وحضر اجتماع اللجنة ممثلو وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والثروة المعدنية والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ووكيل الغرفة للتعدين وممثلو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية. وأكد الملا، على أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال، مشددا على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن أعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى، مع اتخاذ الإجراءات التى تيسر تقنين أوضاعها ودخولها فى منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر. وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التى يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله؛ بحيث يسهل مواكبة أى تغيرات أو مستجدات فى النشاط التعدينى، مشددا على ضرورة توافر الوضوح الكامل فى بنود اللائحة لكل الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم فى إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التى تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
