6 أعوام على حكم السيسي.. ثورة للتطوير في كل القطاعات.. وعودة مصر لمكانتها العالمية.. 20 تجمعا عمرانيا جديدا أبرزها العاصمة الإدارية.. و5 مطارات لربط مصر بالشبكة العالمية

*رفع كفاءة القاهرة وشرم الشيخ وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان
*الأثاث بدمياط والروبيكي والصناعات البلاستيكية في مرغم.. مدن صناعية عملاقة تقود التنمية
*30 مليون متر أراض للصناعة.. ومجلس تنسيقي لحل مشكلة تعدد الولايات
*50 مليار جنيه للمشروعات الزراعية.. وتسمين عشرات الآلاف من الماشية
*4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس.. وإنشاء مجمع الاستزراع ببركة غليون
*تطوير البنية التحتية للاستثمار السياحي.. وتطوير المنشآت الفندقية للتوافق مع المعايير الدولية
*900 مليار جنيه استمارات البترول.. والانتهاء من مديونة القطاع للشركاء الأجانب قبل نهاية 2020
*مصر منورة.. 28 محطة إنتاج كهرباء تزيد القدرة بأكثر من 25 ألف ميجا وات
*3.6 مليون أسرة "يسندها" الدعم.. و9.5 مليون مستفيد في التأمينات الاجتماعية.. و17 مليون مواطن "ساعدهم" بنك ناصر
*7.75 مليار جنيه لتكافل وكرامة".. وسكن كريم ل150 ألف أسرة.. و500 حضانة تدعم التعليم قبل الابتدائي
*"100 مليون صحة" تقضي على فيروس سي.. و120 مليار جنيه لتحسين منظومة الصحة
*التعليم.. 3 آلاف مدرسة لتقليل كثافة الفصول.. وبنك المعرفة المصري يدعم نظام التعليم المصري الجديد
*مصر تتقدم على مؤشر الابتكار العالمي ب18 ألف بحث و585 براءة اختراع.. و35 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي
مع مرور 6 أعوام على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتزال المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس، تمثل بارقة الأمل والضوء للمواطن المصري البسيط، وتعددت المشاريع ما بين خدمية وسياحية وسكنية وتوظيفية، الأمر الذي بات محط أنظار واهتمام العالم بأسره، برغم قصر المدة التي تم إنجازها لتلك المشاريع، ما يعكس حجم الإرادة في نقل مصر إلى مكانة عالمية.
وقد بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه لمقاليد حكم البلاد في عام 2014، في وضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في جميع المجالات، وذلك وفق أسس علمية وخطط مدروسة جيدا، لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري،حيث جاءت أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن.
التنمية مستمرة
وأولت الدولة اهتمامًا خاصًّا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة رفح الجديدة - مدينة الجلالة - الفرافرة الجديدة العبور الجديدة - توشكى الجديدة شرق العوينات – سيفنكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة"، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
إنشاء 5 مطارات جديدة وتحديث الأسطول الجوى
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي "المليز" ومطار سفنكس الدولي، وجارٍ تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر.
كما تم رفع كفاءة وتطوير المطارات الموجودة حاليا مثل مطار: "القاهرة – شرم الشيخ – الغردقة – الأقصر – أسوان – مرسى علم – مرسى مطروح – برج العرب"، وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات ورفع كفاءة وتطوير باقي المطارات بالتعاون مع الشركات الوطنية، في وقت قياسي للغاية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك "مصر للطيران" في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات كما تم تعزيز المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية.
مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء"، بالإضافة إلى إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى في العديد من محافظات مصر.
وقامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33.04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى نهاية يونيو الجارى ليصل حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع لنحو 60.27 مليار جنيه، فضلًا عن إصدار 20 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 520 مصنعا في 3 مدن وهي السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير 9 مجمعات صناعية بإجمالي 3100 وحدة.
وقد بلغ إجمالي الأراضي الصناعية المُرفقة التي تم توفيرها خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن 30 مليون م2، تم طرح وإتاحة 3.6 مليون م2 في عام 2018، مقابل 9.5 مليون م2 تم طرحها طوال السنوات من 2007 إلى 2015.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل كل القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
تطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية
عانت الرقعة الزراعية كثيرًا قبل عام 2014 نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية وطنية نظرًا لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو الجارى، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 90 مشروعًا منها، حيثُ تم استصلاح ما يقرب من آلاف فدان صوبة زراعية، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
إضافة إلى تسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع "البتلو" إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وإنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس، فضلًا عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة إستراتيجية.
وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتحت إشراف وإنشاء الهيئة الهندسية من تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها مشروع التسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما تم استصلاح آلاف الأفدنة في غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إنشاء عشرات الآلاف من الأفدنة في الفرافرة وإنشاء أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على أحدث مستوى عالمي في العديد من المحافظات، كما تم إنشاء مشروع تثمين مليون رأس ماشية بالبحيرة.
قطاع السياحة
تعمل الدولة في قطاع السياحة وفق خطة طموحة للنهوض به وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، وتذليل المعوقات التي تواجه العاملين به، وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، كما يجري العمل على تطوير المنشآت الفندقية، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية.
فضلًا عن تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء والتوسع في أنشطة السياحة البيئية ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية، كما أنه تم تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصرى.
تطوير قطاع البترول والغاز
واجه قطاع البترول تحديات قبل يونيو 2014، تمثلت في عدم توقيع اتفاقات بترولية خلال الفترة منذ 2010 حتى ديسمبر 2013، وعُزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، وتوقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلًا عن تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، لذا فقد بدأت الدولة منذ يونيو 2014 في ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى؛ لتنفيذ مشروعات عديدة.
وتم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة منذ 2014 حتى 2020 بقيمة 900 مليار جنيه، تم تنفيذ 80% منها، ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشُركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في 2011 / 2012 لتصل إلى أقل من مليار دولار حاليا، وسيتم الانتهاء من المديونية كاملة قبل نهاية 2020، كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط والبدء في تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أنحاء الجمهورية وفي المياه الإقليمية والاقتصادية.
فيما تم منذ أيام الإعلان عن كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.
زيادة القدرات الكهربية
عانى قطاع الكهرباء قبل عام 2014؛ من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء، وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، والاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى بنسبة 89% من مزيج الطاقة، وبلغ إجمالى العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014.
لذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى نهاية يونيو الجارى، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 80% من المشروعات المستهدفة، وقد تم إنجاز 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية، لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات.
كما تم افتتاح أكبر ثلاث محطات كهرباء في العالم في "العاصمة الإدارية الجديدة - البرلس - بني سويف"، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية.
كما تم تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ وتم أيضًا إنشاء 8 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء، كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تمت إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المبانى وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها، ومن المُستهدف من ديسمبر 2018 حتى يونيو الجارى، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات.
"تكافل وكرامة" و"مودة" للأسر الفقيرة
اجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدى غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة ب 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة ب 2.1 مليون مستفيد.
كما تم توفير سكن كريم ل150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة" وقد تم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار
حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التى كانت تواجه القطاع الطبى قبل عام 2014، بالإضافة إلى عدم توافر مئات الأنواع من الأدوية في السوق المحلية، والنقص في الاحتياطى الاستراتيجى من الأمصال واللقاحات، وقد عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوى تقدر بأكثر من 120 مليار جنيه؛ منذ عام 2014 حتى 2020 لتحسين منظومة الصحة.
ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التى رعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فيروس "سي"، كما تم إجراء 75 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 40 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما أطلقت الدولة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأتها من محافظة بورسعيد.
تطوير التعليم ومواكبته للحداثة
يعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية، تضمنت إنشاء أكثر من 3 آلاف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تم إطلاق نظام التعليم الجديد ما قبل الجامعي، ليعمل على تغير منظومة التعليم الموجود حاليا ومواكبته للحداثة باستخدام تكنولجيا العصر الجديد.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد "EDU2"، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير مؤسسات التعليم العالي
واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 إلى نحو 15 ألف بحث، وكذا 465 براءة اختراع، كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العلمي المركز 108 من 230 دولة عام 2013.
أما الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهد تطور الإنفاق على التعليم من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما زاد عدد الأبحاث المنشورة إلى 18 ألف بحث، وعدد براءات الاختراع إلى 585 براءة اختراع، كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتصل إلى المركز 95.
بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة في تصنيف "التايمز"، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع في زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمي، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية.
كما شهدت هذه الفترة زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، وتم أيضًا إنشاء 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الحاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. كما تم إنشاء 63 شركة تكنولوجية ناشئة بناءً على ابتكارات تم احتضانها، وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 200 مشروع متنوع في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.