كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط 17 متهمًا هاربًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذا لقرارات الحبس الاحتياطي الصادرة ضدهم، لاتهامهم بالضلوع في أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والتخريب، التي اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو العام الماضى، عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتي قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرين. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال كل من حسن البرنس، وصبحى صالح، القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية و31 متهما من عناصر التنظيم، من بينهم ال 17 متهمًا الهاربين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه عقب إذاعة بيان القوات المسلحة قام المتهمون حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق، وصبحى صالح موسى عضو مجلس الشعب المنحل، و16 شخصًا من معاونيهم، بتدبير تجمهر يضم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بغرض مواجهة الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أبرزها ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة، والسرقة بالإكراه، وإحراز الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون.