بالتفاصيل .. ننشر أسباب إحالة 31قيادي إخواني للجنايات فى أحداث العنف بالإسكندرية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة عضوى مجلس الشعب السابقين عن حزب الحرية والعدالة حسن البرنس وصبحى صالح، و31 من عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة الجنائية لإتهامهم بالضلوع في أعمال العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية عقب إذاعة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3يولية 2013، بعد أن وجه لهم تهم التجمهر والقتل العمد والتخريب وقتل شخص وإصابة 45 أخرين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب إذاعة بيان القوات المسلحة قام المتهمون حسن البرنس حسن نائب محافظ الاسكندرية السابق, وصبحي صالح موسى عضو مجلس الشعب المنحل, وسته عشر شخصا من معاونيه بتدبير تجمهر يضم أعضاء جماعة الإخوان المسملين بغرض مواجهة الدولة ومواجهة نظام الحكم وتعريض سلامة المجتمع للخطر ونشر الرعب بين الناس.

وإحتشدوا بأماكن متفرقة بدائرة قسم المنتزه, وإنطلقوا في مسيرات ضمت العناصر الخطرة المسلحة, وإفتعلوا حالة من الفوضى بأن أطلقوا نيران أسلحتهم النارية, والخرطوش صوب المارة من المواطنين, وألقوا الزجاجات الحارقة، وقذفوهم بالحجارة وتعدوا عليهم بالسكاكين والمطاوي والعصي والسيوف فقتلوا المجني عليه المدعو مجدي جمال محمد وشرعوا في قتل 45 اخرين, وأثبت الطب الشرعي أن اصابات المجني عليهم بالطلق الناري وجروح طعنية, وكسور عظمية، وكدمات وسحجات.

وقد توصلت التحقيقات, إلى ان المتهمين ألقوا الزجاجات الحارقة, داخل مقهى عام, فأضرموا فيه النيران و سرقوا محتوياته و متعلقات المواطنين بالإكراه, ثم عطلوا سير احدى الحافلا بالسلاح, وقذفوا مستقليها بالحجارة, لاوخربوا محطة الخدمات البترولية التابعة لشركة مصر للبترول, وهاجموا قوات الشرطة وأتلفوا احدى سياراتها.

وقد واجهت النيابة العامة المتهمين بالأدلة, ووجهت اليهم تهم التجمهر والقتل العمد والشروع فيه وتخريب المنشأت العامة والخاصة والانضمام الى جماعة تعمل على خلاف القانون والاعتداء على حرية المواطنين ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقد أمر النائب العام بإحالة الخمسة عشر المحبوسين احتياطيا وسرعة ضبط واحضار سبعة عشر متهما هاربا.