إحالة «البرنس» و«صالح» وآخرين إلى الجنايات

أمر المستشار هشام بركات – النائب العام، بإحالة كل من حسن البرنس – نائب محافظ الإسكندرية السابق، وصبحي صالح – عضو مجلس الشعب السابق، و31 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث القتل العمد والتخريب والعنف والبلطجة والتجمهر، التي اندلعت في محافظة الإسكندرية يوم3 يوليو 2013، وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة 45 آخرين.
تضمنت قائمة المتهمين 15 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، و18 هاربا أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم.
أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب إذاعة بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تضمن عزل الرئيس السابق، قام المتهمون حسن البرنس وصبحي صالح و 16 من معاونيهم بتدبير تجمهر يضم عددا من أعضاء جماعة الإخوان، بغرض مواجهة الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر الرعب بين الناس وعقاب المواطنين على ثورتهم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين احتشدوا بأماكن متفرقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وانطلقوا في مسيرات ضمن العناصر الخطرة المسلحة، محاولين إحداث حالة من الفوضى بأن أطلقوا نيران أسلحتهم الآلية والخرطوش صوب المارة من المواطنين وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف الحارقة، ورشقوهم بالحجارة، وتعدوا عليهم بالطعن بالسكاكين والمطاوي والسيوف والعصي، فقتلوا المجني عليه مجدي جمال محمد، وشرعوا في قتل 45 مواطنا آخرين تواجدوا بالشوارع احتفالا بثورة يونيو 2013.
وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم، وقعت بسبب طلقات نارية وجروح طعنية وكسور عظمية وكدمات وسحجات.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين ألقوا العبوات الحارقة (المولوتوف) داخل مقهى عام يمتلكه أحد المواطنين، فأضرموا به النيران وسرقوا محتوياته ومتعلقات المواطنين بالإكراه، ثم عطلوا سير إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح، وقذفوا مستقليها بالحجارة وعرضوهم للخطر، وخربوا محطة الخدمات البترولية التابعة لشركة مصر للبترول، وهاجموا قوات الشرطة وأتلفوا إحدى سياراتها.