تفاصيل التحقيقات فى أحداث عنف الإسكندرية.. "صبحى صالح" و"حسن البرنس" حشدا الإخوان لمعاقبة أهالى المنتزه على ثورة 30 يونيو.. وعناصرهم فتحت الرشاشات على المارة عقب بيان عزل "مرسى" وإعلان "خارطة الطريق"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من حسن البرنس، وصبحى صالح، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والتخريب التى اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو العام الماضى عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتى قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرون.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه عقب إذاعة بيان القوات المسلحة قام المتهمون حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وصبحى صالح موسى، عضو مجلس الشعب المنحل، وستة عشر شخصاً من معاونيهم بتدبير تجمهر يضم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بغرض مواجهة الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ونشر الرعب بين الناس وعقاب المواطنين على ثورتهم.
وأوضحت التحقيقات أن عناصر جماعة الإخوان احتشدوا بأماكن متفرقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وانطلقوا فى مسيرات ضمت عناصر خطرة مسلحة افتعلوا حالة من الفوضى العارمة، بأن أطلقوا نيران أسلحتهم الآلية والخرطوش صوب المارة من المواطنين، وألقوا عليهم الزجاجات الحارقة – المولوتوف – وقذفوهم بالحجارة، وتعدوا عليهم طعناً بالسكاكين والمطاوى والسيوف والعصى فقتلوا المجنى عليه مجدى جمال محمد، وشرعوا فى قتل 45 مواطنا نزلوا إلى شوارع المدينة احتفالاً بثورة 30 يونيو 2013، وقد أثبتت تقارير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليهم بسبب طلقات نارية وجروح طعنية وكسور عظمية وكدمات وسحجات.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين ألقوا العبوات الحارقة داخل مقهى عام يمتلكه أحد المواطنين، فأضرموا فيه النيران وسرقوا محتوياته ومتعلقات المواطنين بالإكراه، ثم عطلوا سير إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح وقذفوا مستقليها بالحجارة وعرضوهم للخطر، وخربوا محطة الخدمات البترولية التابعة لشركة مصر للبترول، وهاجموا قوات الشرطة وأتلفوا إحدى سياراتها.
وقد استجوبت جهات التحقيق المتهمين وواجهتهم بالأدلة القاطعة التى توصلت إليها، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة، والسرقة بالإكراه، وإحراز الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.