النيابة تطلب ضبط 17 إخوانيا هاربا وحبسهم على ذمة "أحداث الإسكندرية"

خاطبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية لضبط 17 متهماً هارباً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذا لقرارات الحبس الاحتياطى الصادرة ضدهم، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والتخريب، التى اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو العام الماضى عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتى قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرين.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال كل من حسن البرنس، وصبحى صالح، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم من بينهم ال 17 متهماً الهاربين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها محافظة الإسكندرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه عقب إذاعة بيان القوات المسلحة قام المتهمون حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق، وصبحى صالح موسى عضو مجلس الشعب المنحل، و16 شخصاً من معاونيهم، بتدبير تجمهر يضم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بغرض مواجهة الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر الرعب بين الناس، وعقاب المواطنين على ثورتهم.
وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة، والسرقة بالإكراه، وإحراز الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، والانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.