أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الهدف الأساسي لمشروع تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال هو دعم خطة التطوير التي تنفذها الدولة داخل القطاع العام لوقف نزيف خسائره ورفع القيمة الاقتصادية الخاصة به. وأضاف توفيق خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إن هناك أزمة بالقانون الحالي هو أن المساهم ممثل بأقل من نصف المقاعد والنتيجة في النهاية خلل وضعف في الإدارة على مدي 60 عاما داخل شركات قطاع الأعمال، وهو ما أدي في النهاية لخسائر هائلة داخل تلك الشركات. وقال توفيق ان أكثر من نصف مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال ينتخب من العاملين وهذا بمثابة تقويض لحق المساهم في الإدارة "على سبيل المثال اذا تم اتخاذ قرار بتغيير اللوائح ورفضته النقابات لا يتم تمريره". وأشار إن الوضع الحالي لشركات قطاع الأعمال به عوار كبير ويحتاج لتغير كبير، لاكتساب القدرة على منافسة القطاع الخاص قائلا:"لو مش هنقدر في قطاع الأعمال نشتغل بأليات القطاع الخاص يبقي نقفل أحسن". ولفت إلي أن التشريع سيدعم التطوير الحالي للشركات خصوصا في ظل الأموال الهائلة التي يتم صرفها، منوها أن أهم القطاعات الموجودة داخل القطاع العام هي الغزل والنسيج والنقل والسياحة والتجارة والأدوية والتأمين. وقال توفيق للنواب " لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فالقانون مهم لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات مش عايز نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية".
