ننشر.. تفاصيل محاكمة بديع والبلتاجى في قضية قطع طريق قليوب

انهت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 48 متهمًا، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك فى قضية قطع طريق قليوب، لجلسة 17 فبراير، وطلبت من النيابة إحضار فنى وشاشة عرض لعرض الأسطوانات للجلسة وضم دفاتر الإشارات اللاسلكية.
ويواجه المتهمون عدة تهم من بينها القتل والشروع فى القتل ومقاومة السلطات وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء ونشر الفوضى والبلطجة، واتهمت النيابة قيادات الإخوان بأنهم حرضوا على ارتكاب تلك الجرائم.
ويحاكم فى تلك القضية عدد من القيادات من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات فى قضية أحداث قطع الطريق الزراعى بقليوب.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة ظهرا برئاسة المستشار حسن فريد، بفض أحراز القضية، وتبين أن الأحراز تضم عددًا من الأسطوانات المدمجة و29 صورة وطلقات نارية، وطلب الدفاع عرض السيديهات على المتهمين لبيان ما بها من بيانات وصور.
للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات محاكمات قيادات جماعة الإخوان الإهاربية، خطب محمد بديع من داخل قفص الاتهام، حيث التف حوله عدد من متهمى الإخوان والقيادات، من بينهم محمد البلتاجى وباسم عودة، وذلك قبل بدء جلسة محاكمتهم فى قضية قطع طريق قليوب.
وخطب بديع، عن دروس الصبر، ودلل على ذلك الأمر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تفيد بأنهم يجب عليهم الصبر على البلاء، ثم أنشد المتهمون "هتفرج هتفرج بإذن الإله وهنخرج وننعم بنور الحياة".
كما أشار قيادات الإخوان الإرهابية وآخرون من عناصر الجماعة بعلامة رابعة، وذلك خلال نظر جلسات محاكمتهم فى قضية اتهامهم بقطع طريق قليوب.
وطالب محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، فى قضية اتهامهم بقطع طريق قليوب، بإخلاء سبيل محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان و45 متهمًا آخرين، نظرًا لأنهم محبوسون احتياطيا بالمخالفة للقانون، واصفًا القضايا ب"السياسية".
وطالب "الدماطي" بندب أو تشكيل لجنة من خبراء الاتصالات لبيان النطاق الزمنى والمكاني للمكالمات التي تمت بين بعض المتهمين، وبيان عما إذا كان تم تسجيل مضمون هذه المكالمات من 22 يونيو وحتى 30 يوليو 2013، وضم محاضر جلسات المتهم رقم 42 بخصوص استئناف أوامر الحبس لأنها منزوعة من الأوراق.
وأكد محمد الدماطي رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، فى قضية اتهامهم بقطع طريق قليوب، أمام المحكمة، أنه لا توجد ورقة واحدة ضمن أوراق القضية، تبين أن المتهمين قد ارتكبوا جرمًا.
ووصف الدماطي، خلال مرافعته أمام المحكمة، إجراء الحبس الاحتياطي ب"أبغض الإجراءات"، لافتًا إلى أنه يتناقض مع قرينة الحرية للإنسان ولا يجوز الاقتراب منها إلا بضرورة التحقيق، وفى تلك القضية لا يوجد أي ضرورة للحبس الاحتياطي.
وقال الدماطي، إن إخلاء سبيل المتهمين يعطى طاقة أمل للمجتمع، رغم أن باقي المتهمين محبوسون على ذمة قضايا أخرى.
وطالب دفاع متهمى قيادات الإخوان بضم دفتر الإشارات اللاسلكية الخاص بإشارة النجدة وقسم قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي وقوات الأمن ببنها ومخزن السلاح فى يوم الحادث.
وأكد دفاع قيادات الإخوان أن تحريات اتهام موكليهم فى قضية قطع طريق قليوب باطلة، وليست جدية، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهم 42 "أنور درويش"، نظرًا لسوء حالته الصحية وبطلان التحريات التى أحيل بموجبها إلى المحاكمة.
وسمحت المحكمة للمتهم الثالث "محمد أبو زيد" بالخروج من قفص الاتهام، وأشار إلى أنه يتحدث باسم المتهمين من 21 إلى 29، قائلا، إنهم منذ 210 أيام فى حبس احتياطي ولا أحد يشعر بمعاناتهم، حيث يفترشون الأرض، مشيرا إلى أن كل المتهمين فى وظائف مرموقة.
وأضاف المتهم أن رسالة الماجستير الخاصة به لن يتمكن من إكمالها بسبب حبسه، وآخرون من زملائه يريدون أداء امتحاناتهم، وهناك محبوسون آخرون حالتهم الصحية سيئة للغاية، مطالبا بإخلاء سبيلهم أو حفظ القضية.
واستمعت المحكمة، إلى شهادة باحثة اجتماعية، بشأن حالة المتهم "شهاب الدين" الذى أخلى سبيله فى الجلسة السابقة، حيث أكدت أنه من أسرة ميسورة الحال وجميع أفراد أسرته فى وظائف جيدة.
وأضافت أن المتهم المخلى سبيله طالب ثانوي وقد أخبرها بنزوله إلى المظاهرات بصحبة عدد من أفراد بلدته، مشيرًا إلى أنه بنزوله وجد الطريق مغلقًا وألقى القبض عليه.
فيما قام أحد المتهمين برفع أذان الظهر، وقام المتهمون للصلاة، وذلك عقب رفع الجلسة، وعقب ذلك ردد أدعية لنصرتهم، وأمّن على دعائه "بديع والبلتاجي وحجازي وأسامة ياسين".
وطالب القيادي الإخوانى صفوت حجازي، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسماح بدخول أسرهم إلى قاعة المحكمة، وتمكينهم من الحضور، وهو الأمر الذى استجاب له رئيس المحكمة المستشار حسن فريد وأصدر قرارًا بدخول أسر المتهمين.
من جانبه اعترض محمد البلتاجي على محاكمتهم بمقر معهد أمناء الشرطة، بينما أكد متهم آخر أنه يتم تسريب المعلومات التي تحدث فى القضية إلى الأجهزة الأمنية بسبب عقد الجلسة بمقر تابع لوزارة الداخلية.