أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر ثالث جلسات محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة الغد، وطلبت المحكمة من النيابة إحضار فنى وشاشة عرض لعرض الأسطوانات للجلسة وضم دفاتر الإشارات اللاسلكية. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة ظهرا حيث طالب القيادى الإخوانى صفوت حجازى، رئيس المحكمة السماح بدخول أسرهم إلى قاعة المحكمة، وتمكينهم من الحضور، واستجاب له القاضى وأصدر قرارًا بدخول أسر المتهمين. واعترض محمد البلتاجى على محاكمتهم بمقر معهد أمناء الشرطة، بينما أكد متهم آخر أنه يتم تسريب المعلومات التى تحدث فى القضية إلى الأجهزة الأمنية بسبب عقد الجلسة بمقر تابع لوزارة الداخلية. ثم بدأت المحكمة بفض أحراز القضية، وتبين أن الأحراز تضم عددًا من الأسطوانات المدمجة و29 صورة وطلقات نارية، وطلب الدفاع عرض السيديهات على المتهمين لبيان ما بها من بيانات وصور. ثم طالب محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، بإخلاء سبيل محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان و45 متهمًا آخرين، نظرًا لأنهم محبوسون احتياطيا بالمخالفة للقانون، واصفًا القضايا ب"السياسية". كما طالب "الدماطى" بندب أو تشكيل لجنة من خبراء الاتصالات لبيان النطاق الزمنى والمكانى للمكالمات التى تمت بين بعض المتهمين، وبيان عما إذا كان تم تسجيل مضمون هذه المكالمات من 22 يونيو وحتى 30 يوليو 2013، وضم محاضر جلسات المتهم رقم 42 بخصوص استئناف أوامر الحبس لأنها منزوعة من الأوراق. وأكد "الدماطي" أمام المحكمة أنه لا توجد ورقة واحدة ضمن أوراق القضية، تبين أن المتهمين قد ارتكبوا جرمًا.واصفا إجراء الحبس الاحتياطي ب"أبغض الإجراءات"، لافتًا إلى أنه يتناقض مع قرينة الحرية للإنسان ولا يجوز الاقتراب منها إلا بضرورة التحقيق، وفى تلك القضية لا يوجد أي ضرورة للحبس الاحتياطي ، وأن إخلاء سبيل المتهمين يعطى طاقة أمل للمجتمع، رغم أن باقي المتهمين محبوسون على ذمة قضايا أخرى. وطالب دفاع متهمى قيادات الإخوان بضم دفتر الإشارات اللاسلكية الخاص بإشارة النجدة وقسم قليوب ودفتر عمليات الأمن المركزي وقوات الأمن ببنها ومخزن السلاح فى يوم الحادث. وأكد دفاع قيادات الإخوان أن تحريات اتهام موكليهم فى القضية باطلة، وليست جدية، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهم 42 "أنور درويش"، نظرًا لسوء حالته الصحية وبطلان التحريات التى أحيل بموجبها إلى المحاكمة. واستمعت المحكمة، إلى شهادة باحثة اجتماعية، بشأن حالة المتهم "شهاب الدين" الذى أخلى سبيله فى الجلسة السابقة، حيث أكدت أنه من أسرة ميسورة الحال وجميع أفراد أسرته فى وظائف جيدة ، وأضافت أن المتهم المخلى سبيله طالب ثانوي وقد أخبرها بنزوله إلى المظاهرات بصحبة عدد من أفراد بلدته، مشيرًا إلى أنه بنزوله وجد الطريق مغلقًا وألقى القبض عليه ، وأضاف المتهم أن رسالة الماجستير الخاص به لن يتمكن من إكمالها بسبب حبسه، وآخرون من زملائه يريدون أداء امتحاناتهم، وهناك محبوسون آخرون حالتهم الصحية سيئة للغاية، مطالبا بإخلاء سبيلهم أو حفظ القضية. وسمحت المحكمة للمتهم الثالث "محمد أبو زيد" بالخروج من قفص الاتهام، وأشار إلى أنه يتحدث باسم المتهمين من 21 إلى 29، قائلا، إنهم منذ 210 أيام فى حبس احتياطي ولا أحد يشعر بمعاناتهم، حيث يفترشون الأرض، مشيرا إلى أن كل المتهمين فى وظائف مرموقة. وأضاف المتهم أن رسالة الماجستير الخاصة به لن يتمكن من إكمالها بسبب حبسه، وآخرون من زملائه يريدون أداء امتحاناتهم، وهناك محبوسون آخرون حالتهم الصحية سيئة للغاية، مطالبا بإخلاء سبيلهم أو حفظ القضية. ظل قيادات الإخوان الإرهابية يشيرون بإشارة رابعة العدوية طوال الجلسة. عقب رفع الجلسة قال "حجازى" من داخل قفص الاتهام، إن جميع سجون مصر يديرها جهاز الأمن الوطنى، وتزعم الهتافات المعادية للجيش والنظام الحالى قائلا:"يسقط يسقط حكم العسكر ..ثورة دى ولا إنقلاب". ثم قام أحد المتهمين برفع آذان الظهر، وعقب الصلاة ردد أدعية لنصرتهم، وأمن على دعائه "بديع والبلتاجى وحجازى وأسامة ياسين". وقبل بدء الجلسة خطب محمد بديع من داخل قفص الاتهام، والتف حوله عدد من متهمى الإخوان والقيادات، من بينهم محمد البلتاجى وباسم عودة، حيث تحدث عن الصبر، ودلل على ذلك الأمر بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تفيد بأنهم يجب عليهم الصبر على البلاء، ثم أنشد المتهمون "هتفرج هتفرج بإذن الإله وهنخرج وننعم بنور الحياة".