الأجهزة الأمنية.. يد تكافح الجريمة وأخرى تواجه شائعات كورونا

منذ الوهلة الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الساحة داخل الدولة المصرية، وفرت الوزارة والأجهزة المعنية كل الدعم والمساندة للمواطنين، من خلال إصدار البيانات الصحيحة التى يتم نشرها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لتوضيح جميع الأمور بصدد تلك الأزمة، بهدف توعية جموع طبقات الشعب، لعبور الأزمة الراهنة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، ومن بين تلك الوزارات «وزارة الداخلية» التى حملت على عاتقها الدور الأهم والأصعب لمواجهة مروجى الشائعات من قبل المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث لم تترك الجماعة فرصة لبث الهلع والخوف في نفوس المواطنين إلا وفعلتها، الأمر الذى قوبل بالحزم والتصدى من قبل الأجهزة الأمنية، وضبط كل من تسول له نفسه المساس لتكدير السلم العام داخل ربوع الوطن، حيث تمكنت في هذا الصدد من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإثارية، لترويجهم شائعات وأخبارا مغلوطة ومفبركة والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس كورونا بشكل واسع في مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته بغرض إثارة الرأى العام.
وفى ذات السياق، يقول اللواء الدكتور علاء الدين عبدالمجيد، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمنتهى الحزم والمسئولية حرصًا منها على تأمين الجبهة الداخلية للدولة، وعلى الرغم من انشغالها في الحرب على الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، إلا أن ذلك لم يثنها عن مواجهة مروجى الشائعات التى تحرض ضد الدولة، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأضاف «عبدالمجيد أن جميع فئات الشعب المصرى باتت تعلم كل العلم أن جماعة الإخوان الإرهابية، هى المحرك الأساسى وراء انتشار تلك الشائعات، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تستغل الأزمات من أجل تكدير السلم العام، وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين، من خلال منصاتها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مستطردا: «عناصر الإخوان أخطر على مصر من كل الفيروسات»، وأن الأجهزة تبذل قصارى جهدها في هذا الصدد من خلال الحملات الأمنية الموسعة لضبط وغلق المراكز التعلمية، ومكافحة مستغلى الأزمة من بعض التجار.
أما عن العقوبة تنتظر المتهمين، فيقول الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، أن ترويج شائعات ونشر أخبار كاذبة عن انتشار فيرس كرونا هو مخطط من أعداء الوطن لهدم معنويات الشعب لإضعاف ثقة المصريين في الحكومة، وبالطبع هذا يمثل خرق سافر للوطنية، مشيرا إلى أن القانون المصرى يعاقب على تلك الأفعال طبقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك إذا كانت تلك الأفعال الغرض منها إضعاف الروح المعنوية للشعب بالسجن المشدد والغرامة.
واستكمل أستاذ القانون الدستورى قائلا، إن المادة رقم 80 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية، وكذلك المادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس.