توقعات بتجاوز حجم الاقتصاد الصيني حاجز ال10 تريليونات دولار في عام 2014

توقع خبراء أقتصاديون صينيون أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2014 طالما يحافظ الاقتصاد الصيني على وتيرة النمو الحالية، لتصبح الصين ثاني اقتصاد يتجاوز حجمه 10 تريليونات دولار أمريكي في العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال المحللون الصينيون إنه طالما حافظت الصين على استقرار سعر الصرف وتجنبت الهبوط الحاد للنمو الاقتصادي ، فمن المرجح أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات دولار أمريكي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.7 بالمائة في عام 2013، وهي نسبة أعلى من النمو المستهدف والذي تم تحديده مسبقا في بداية العام عند 7.5 بالمائة، ليصل إلى 56.88 تريليون يوان (9.3 تريليون دولار أمريكي).
وأضاف تقرير خاص بتوقعات مسار الاقتصاد الصيني أن الأهم من ذلك، حققت الصين تقدما كبيرا في تعديل الهيكل الاقتصادي وتغيير أسلوب التنمية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة الصحية مع تعزيز الدوافع الذاتية التي تؤدي إلى نمو ملموس، حيث تسعى الصين إلى تحقيق "الحفاظ على الاستقرار" للنمو الاقتصادي في عام 2014، ومن المتوقع أن تصل وتيرة نموه إلى نحو 7.5 بالمائة، وهو ما يدفع صعود الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه وفقا لعملية صنع القرار الصيني ،ستعلن الحكومة الصينية عن أهداف النمو الاقتصادي هذا العام في المجلس الوطني لنواب الشعب الذي يعقد في مارس المقبل، وقد أثبتت التجارب التاريخية الماضية، أنه عادة ما يكون النمو الاقتصادي الفعلي أعلى من الهدف المحدد .. موضحا أن البنك الدولي كشف في منتصف يناير عن آخر إحصائياته "للتوقعات الاقتصادية العالمية" والتي تنبأت أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 7.7 بالمائة في عام 2014.
ولكن يعتقد الخبراء بوجه عام أنه مع ذلك، مازال الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في الصين يشهد فجوة كبيرة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة. وسوف تبقى الصين في المرحلة الابتدائية من الاشتراكية لمدة طويلة، حيث أن الصين مازالت تعد أكبر البلدان النامية في العالم، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تجاوز اليابان في عام 2010، وساوى الناتج المحلي الإجمالي للصين ضعف مثيله لليابان في العام الماضي.
وطبقا للتقرير فقد تفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين على نصف نظيره للولايات المتحدة في عام 2012، ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين البلدين بعد أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني 10 تريليونات في عام 2014، حيث يعرف عام 2014 أيضا باسم "السنة الأولى لتعميق الإصلاحات الشاملة" في الصين، حيث وضع الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في نوفمبر الماضي، وضع خططا لتعميق الإصلاحات .
من جهة أخرى، صرحت مصادر حكومية صينية أنه تم وضع هدف عام 2014 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني الذي عقد بنهاية العام الماضي بتركيز الجهود على حل مشكلة القدرة الإنتاجية المفرطة وتنفيذ التنمية التي يحركها الابتكار حتى تتحقق سرعة النمو المعقول لتحسين نوعية وكفاءة التنمية الاقتصادية لتجنب العواقب الناتجة عن سرعة النمو الزائدة.
ويعتقد المحللون الصينيون أنه بحلول عام 2014، ستستمر الصين في محاولاتها لضبط التوازن بين النمو المطرد وتعديل الهيكل وتعزيز الإصلاح، والأهم من ذلك، تسعى الصين لتحويل نتائج النمو الاقتصادي إلى مزيد من المنافع التي يمكن للشعب أن يتمتع بها، حيث لا يمكن تجاهل أنه في عام 2014، ما زال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات بيئية خطيرة، إضافة إلى العديد من الشكوك من الداخل والخارج.
يذكر أن لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الوزراء الصيني كان قد كشف مؤخرا أن السياسات والخطط التي تم وضعها لعام 2014 ستركز في المقام الأول على الحفاظ على التوسع الاقتصادي فى نطاق معقول لتقديم توقعات بشأن سوق مستقرة.