اتحاد أصحاب العمل بالسودان يدعو لتطوير العمل التجاري والاقتصادي مع مصر

أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير عمق وأزلية الروابط التاريخية بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تزايدا وانتعاشا في حركة التبادل التجاري وتطوير العمل الاقتصادي بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك في كلمته مساء أمس الثلاثاء خلال تكريم اتحاد أصحاب العمل السوداني للقنصل العام المصري بالخرطوم المستشار معتز مصطفى كامل بمناسبة انتهاء خدمته، واستلام القنصل العام المصري الجديد المستشار وئام عبد الله سويلم، لمهام عمله بالسودان، بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية السودانية، وممثلي السفارة والقنصلية المصرية بالخرطوم.
وأشاد البرير بدور القنصل العام المصري خلال فترة خدمته في تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، وتوسيع علاقات القطاع الخاص بالبلدين، وإزالة العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري.
ومن جانبه، قال القنصل العام المصري الجديد بالخرطوم وئام عبد الله إن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان تعد العمود الرئيسي الذي يواكب العلاقات الشعبية المتأصلة بجذورها عبر التاريخ بروابط المصاهرة والثقافة المشتركة".
وأشار إلى أن تزايد الاستثمارات وعلاقات التجارة يفتح آفاقا جديدة لدعم وتعزيز المصالح المشتركة، مؤكدا - فى هذا الصدد - أنه سيتم قريبا افتتاح الطريق البري بين البلدين مما سيسهم في زيادة الحركة التجارية، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية والموقع الجغرافي المتميز بوجود البحر الأحمر ونهر النيل، وغيرها من الروابط التي تعزز فرص التكامل بين شعبي وادي النيل.
وبدوره، قال القنصل العام المصري - المنتهية خدمته بالخرطوم - معتز مصطفى كامل إن "مصر والسودان هما الدولتان الوحيدتان في العالم الواقعتان في كافة دوائر الانتماء والاهتمام لبعضهما البعض، مما يلقي بعبء إضافي على كل حريص على العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن "مصر مرت ولاتزال تمر بظروف استثنائية في تاريخها المعاصر هو الأهم منذ ثورة يوليو 52، وكذلك تمر السودان بمرحلة تحول (جيوسياسي) ما زلنا نرى أثارها حتى اليوم"، لافتا إلى أنه في ظل التغيرات الهائلة يكون الحفاظ على العلاقات تحدي كبير، وأن شعبي وادي النيل حافظا دوما على روابط التاريخ والود والاحترام في ظل تلك التحديات.
ودعا مصطفى كامل إلى ضرورة أن تكون هناك علاقات مؤسسية مبنية على المصالح المشتركة والمتكافئة، وأن يكون الظهير الشعبي هو صمام الأمان الحقيقي، معتبرا العلاقات الاقتصادية قاطرة بالنفع على الشعبين، فضلا عن المسئولية الملقاة على القطاع الخاص بالبلدين خلال المرحلة المقبلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بالبلدين الشقيقين.