السعودية تؤسس إطارا تعاونيا لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن إطلاق تعاون إستراتيجي بين الجانبين ؛ يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أن الطرفين يسعيان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعًا منتجًا.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية سلمت مؤخرا أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات المحلية التي تمكنها من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة.