دعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية الحكومات إلى إجراء تحول في النظم الغذائية لتسهيل قدرة المجتمعات والأفراد على اتخاذ خيارات صحية وتناول طعام صحي. وأفادت الفاو، في ختام ورشة عمل مشتركة يوم الثلاثاء حول "الاستفادة من النظم الغذائية لمكافحة البدانة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، بأن معدلات زيادة الوزن والبدانة بين البالغين والشباب والأطفال تتزايد في بلدان شرق البحر المتوسط والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وفي العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع. وقالت: تعاني نصف النساء البالغات (50.1٪) وأكثر من اثنين من بين كل خمسة رجال (43.8٪) من زيادة الوزن أو البدانة، وفي بعض البلدان، يعاني أكثر من 15٪ من الأطفال وأكثر من نصف المراهقين من زيادة الوزن أو البدانة. قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن أسباب البدانة واضحة للغاية، وتتراوح ما بين عدم توفر التغذية المثالية للجنين، وممارسات التغذية غير الطبيعية للرضع والأطفال، وتوافر الأطعمة غير الصحية والترويج لها بشكل متزايد، وقلة الوعي والتعليم والخمول البدني. ورغم أن جزءً من الحل يكمن في التثقيف التغذوي الأفضل، إلا أنه يعتمد أيضًا على توفر طعام متنوع وعالي الجودة ومتنوع، بما في ذلك المنتجات الطازجة. ويتطلب هذا وجود صلة أوثق بين منتجي الأغذية والمستهلكين لفائدة الطرفين. وأضاف: "تعتبر النظم الغذائية غير الصحية أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في عبء الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط، كما أن معدلات الرضاعة الطبيعية التي تحمي من البدانة والأمراض غير السارية في مراحل لاحقة من الحياة، منخفضة جدا". وأضاف د. المنظري: "رغم ذلك يمكن معالجة البدانة والأمراض غير السارية من خلال نظم غذائية بتركيز أكبر على تشجيع الرضاعة الطبيعية وزيادة استهلاك الفواكه والخضروات وتطبيق استراتيجيات لخفض كميات الملح والدهون والسكر". وقال: "إن تحسين العادات الغذائية مشكلة اجتماعية وليست مجرد مشكلة فردية، وهي جزء لا يتجزأ من الهدف الثاني للتنمية المستدامة، وبالتالي، فإنه يتطلب نهجًا قائمًا على السكان ومتعدد القطاعات والتخصصات، كما يجب أن يكون نهجًا يلائم ثقافة السكان". وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا "من الأرجح أن يتخذ الأشخاص خيارات صحية أكثر عندما يكون الطعام المغذي متاحًا بسهولة ومألوفًا وبأسعار معقولة". وأكد أن "إتاحة أنظمة غذائية بأسعار معقولة وصحية أمر ممكن إذا أقرت الحكومات سياسات وقوانين عامة تهدف إلى التأثير على البيئات الغذائية بهدف توفير وجبات غذائية صحية". وأكد ولد أحمد في كلمته على أن اعتماد المنطقة على واردات الأغذية آخذ في الازدياد، وذلك يمكن أن يسهم في زيادة الوزن والبدانة، كما أن أسواق الغذاء العالمية زادت من إمكانية الوصول إلى الأغذية فائقة التجهيز التي تعتبر رخيصة للغاية، ولكن مليئة بالطاقة وفقيرة بالمغذيات وترتفع فيها نسبة الدهون والسكر والملح"، ولذلك فإنه "يتعين على الحكومات أن تفكر في الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء، وكذلك كيفية معالجته وتخزينه وتوزيعه وتسويقه واستهلاكه". وأكد ولد أحمد أن "حصول الجميع على الأنظمة الغذائية الصحية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويجب على الأنظمة الغذائية في المستقبل تقديم أغذية صحية وعالية الجودة للجميع مع الحفاظ على البيئة".