رفضت مصر الدعوة الموجهة من مبادرة دول حوض النيل " الانترو" لحضور الاجتماع الدوري لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم في عضويته دول "السودان واثيوبيا وجنوب السودان ". وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري في تصريحات له، أن أسباب رفض مصر للمشاركة في الاجتماع يأتي اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية في أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما في ذلك مكتب النيل الشرقي - نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقي، والذى يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، في ظل عدم المشاركة المصرية. وجدد عبد المطلب تأكيده على عدم التوقيع على الاتفاقية الاطارية "عنتيبي " ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل ، والاتفاق على النقاط الخلافية التي ترفضها مصر ، مشيرا الى ان مصر لن تتهاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل . واشار الوزير الى ان مصر مع التنمية في دول الحوض، طالما لم تضر بالمصالح المصرية. واعربت الوزارة في بيان لها اليوم عن استعداها للتواصل والتشاور فى المرحلة القادمة مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة في مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقي. وكان دول حوض النيل الشرقي قد اجتمعت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اول امس ، للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقي بعد رفض مصر المشاركة ،وعودة السودان الى المبادرة بعد ان كانت مجمدة لعضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبي.