الدكتور محمد عبدالمطلب وزير والري أكدت مصر مجددا رفضها المشاركة في أي اجتماعات لدول حوض النيل للتوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة المعروف باسم "اتفاقية عنتيبى" قبل التوصل إلى توافق بشان الخلافات حولها. وذكرت وزارة الموارد المائية والرى في بيان لها اليوم أن مصر رفضت الدعوة التى وجهت إليها لحضور الاجتماع الدورى لدول حوض النيل الشرقى الذى يضم فى عضويته دول "السودان وإثيوبيا وجنوب السودان"، حيث تم طرح "اتفاقية عنتيبى" على جدول الاعمال دون موافقة مصر. وأوضح البيان أن أسباب رفض مصر للمشاركة فى الاجتماع، يأتى اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية فى أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى – نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً ب"اتفاقية عنتيبى"، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، فى ظل عدم المشاركة المصرية. وجدد البيان تأكيد مصر على عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والاتفاق على النقاط الخلافية التى ترفضها مصر، مشيرا إلى أن مصر لن تتهاون فى التفريط فى أى نقطة مياه من حصتها البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل . وأعرب البيان عن استعداد مصر للتواصل والتشاور فى المرحلة القادمة مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى. كانت دول حوض النيل الشرقى قد اجتمعت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول أمس، للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقى بعد رفض مصر المشاركة، وعودة السودان إلى المبادرة بعد أن كانت مجمدة لعضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبى. يذكر أن دول منابع النيل قررت في مايو 2010، التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل, ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك. ووصفت مصر «اتفاقية عنتيبي» ب«المخالفة للقانون الدولي, وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة», وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
