وزير المالية الفلسطيني: بدأنا إجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس"

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع اسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
وقال بشارة، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب في رام الله، "الرئيس محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس الماضي، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "بروتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي".
وأضاف: إسرائيل تتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس"، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 إلى 369 مليار دولار. نعتقد أن جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة "بروتوكول باريس".
وأوضح بشارة أن إجمالي ما اقتطعته اسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج، تجبيها اسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط (الدولار يعادل 3.5 شيقل)، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة ادارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.
وقال "هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية" على مدى 25 عاما.
وأضاف "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة "بروتوكول باريس"، وبدأنا في شهر مارس استدراج اسرائيل إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة" بهذا الخصوص.
وتابع " الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم".
وأكد بشارة أن الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في "لاهاي" سيشمل "برتوكول باريس" كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت اسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا، وآلية جباية الضرائب على المحروقات وتقدر بأكثر من 2.5 مليار شيقل سنويا، والرسوم الادارية التي تقتطعها اسرائيل مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيقل سنويا، والاضافات التي فرضتها اسرائيل على رسوم معبر الكرامة وتقدر المبالغ المستحقة للجانب الفلسطيني جراء هذه الإضافات حوالي 480 مليون شيقل، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة "ج" (الخاضعة أمنيا وإداريا لاسرائيل وفق اتفاقية أوسلو) وتقدر بحوالي 870 مليون شيقل، والضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء إسرائيليين) وتقدر بحوالي 120 مليون شيقل سنويا، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، التي تعتمد على اظهار الفاتورة، وتقدر بحوالي 159 مليون شيقل سنويا، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون ان تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى اسرائيل، اضافة الى انشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد).
وقال وزير المالية الفلسطيني إن الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض "الأقصى"، من البنوك العاملة في السوق المحلية، لإدارة أزمة "المقاصة" الحالية، مؤكدا أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك، أثّر على وفرة السيولة لدى تلك المصارف.