المالية الفلسطينية تتوجه للتحكيم الدولي لاسترداد أموالها من الاحتلال

قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، التوجه الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل، حيث أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها".
وقال بشارة خلال لقاء مع الصحفيين في مكتبه في رام الله ": "نحن نعيش الان في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي".
ووقعت خلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عقب قيام إسرائيل بخصم مبالغ مالية من الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بان هذه الأموال هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا في مواجهات مع إسرائيل.
واوضح بشارة "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الاخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء, حيث ان قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".
واتهم بشارة إسرائيل ب"التحايل" من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وان هذه التحايل أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من الأرباح.
وتابع "ليكن معلوما ان التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من الاحتلال احتلالاً مربحاً بامتياز".
وأدت الخلافات المالية بين الجانبين الى إإراق السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها من تسديد رواتب موظفيها كاملة.
وأضح بشارة "منذ 6 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصلاح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن ضمن أكثر 10 ملفات نطالب بها، نجحنا خلال 6 سنوات بمعالجة ملف واحد فقط".
وأضاف "عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لاي تردد في البدء جديا بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي حيث ان النقاش أصبح لا يجدي".
وتابع "ان دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد واتفاق باريس ينص على أن من حق كل طرف ان يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخلافات المالية".
ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.