الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها المتأخرة غدا

أعلن وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية شكري بشارة، عن انفراج أزمة حجز إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، وصرف متأخرات رواتب الموظفين العموميين كاملة يوم غد الأربعاء.
وإيرادات المقاصة هي إيرادات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وبحسب بيان صادر عن الوزير، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، فإن الحكومة ستصرف يوم غد الأربعاء، متأخرات رواتب الموظفين عن شهور ديسمبر/ كانون الأول وحتى مارس/ آذار الماضي، والبالغة 40٪ من رواتب الموظفين عن كل شهر.
وحجبت إسرائيل مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية السنوية، وتعتمد عليها السلطة لصرف رواتب الموظفين.
ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني، منذ مطلع العام الجاري، من صرف راتب كامل للموظفين العموميين والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكتفت بصرف 60% من الراتب منذ يناير كانون ثاني، وحتى شهر مارس/ آذار الماضي.
وفي بيان آخر صادر عن الوزارة، أعقب بيان صرف المتأخرات، قال بشارة ، "أنه وبعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة احتجاز أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، فإن وزارة المالية ستقوم باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص، وذلك ابتداء من الأسبوع القادم كما تم سابقاً في العام 2014."
وقامت إسرائيل أمس الاثنين، بتحويل 1.85 مليار شيكل (473 مليون دولار أمريكي)، وهي أموال المقاصة عن شهور ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى مارس/ آذار الماضي، بعد اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حل الأزمة وتشكيل لجنة متابعة أية متأخرات أو مستحقات مالية لأي طرف.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين، طلبا من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية (المزود الإسرائيلي الوحيد للكهرباء إلى الجانب الفلسطيني)، باقتطاع ديون لها من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء.