شبح انقطاع الرواتب يهدد الحكومة الفلسطينية وموظفيها

ستكون الحكومة الفلسطينية أمام مأزق كبير، نهاية الشهر الجاري تجاه الموظفين ورواتبهم، في حال رفضت إسرائيل عقد جلسة المقاصة الشهرية، مع ممثلين من وزارة المالية الفلسطينية.
وتشكل فاتورة الرواتب الهاجس الأكبر لدى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة، والبالغة فاتورتها الشهرية نحو 160 مليون دولار بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور الماضية من العام الجاري.
وعادة، يعقد موظفو وزارة المالية جلسة المقاصة في الثامن والعشرين من كل شهر، لمعرفة الأموال المستحقة لصالح الفلسطينيين، من الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عنهم، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه بحسب أرقام الميزانية الفلسطينية للربع الأول من العام الجاري، فإن فاتورة الرواتب تشكل قرابة 50٪ من إجمالي النفقات الجارية، والبالغة مجموعها منذ مطلع يناير كانون ثاني الماضي وحتى نهاية مارس آذار، نحو 1.760 مليار شيكل (488 مليون دولار).
وتشكل رواتب القطاع الحكومي، مصدر رزق لنحو 160 ألف موظف، إضافة إلى مستفيدين آخرين، من ذوي الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى قرابة 200 ألف مواطن، وفقاً لأرقام ديوان الموظفين العام.
ويقول نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن اجتماعاً عقد منتصف الأسبوع الماضي، مع رئيس الحكومة الفلسطينية، وبحضور ممثلي النقابات في الضفة الغربية، لبحث تداعيات العقوبات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتأثيرها على صرف رواتب الموظفين.
وأضاف زكارنة خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن الحكومة وضعت تصورات لما ستؤول إليه الأحدث على الأرض، خاصة إذا رفضت إسرائيل تحويل أموال المقاصة، أبرزها صرف جزء من الراتب للموظفين، من أموال الضرائب المحلية المحصلة بعيداً عن إسرائيل.
وتابع "أن الموضوع سياسي خارج عن إدارة الحكومة والرئاسة (...)، وفي هذه الحالة، فإننا سنضغط باتجاه صمود الموظفين أكثر، إلى حين إيجاد حلول لمشكلة انقطاع الرواتب أو تأخر صرفها".
ويدين أكثر من 260 ألف فلسطيني، من القطاعين العام والخاص، للبنوك العاملة في فلسطين، بحجم قروض يتجاوز 3.3 مليار دولار، حتى نهاية فبراير شباط من العام الجاري، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن الأوضاع الاقتصادية اليوم أسوأ مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، "وبالتالي فإن قدرة الموظفين على تحمل انقطاع الرواتب وتأخرها أو صرف جزء منها، ستكون أقل".
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، "أن النفقات اليومية في ارتفاع مستمر، وهذا يتزامن مع عدم وجود مصادر دخل أخرى للموظف، بالأمس كان الاعتماد على النشاط الزراعي على سبيل المثال، كمصدر دخل ثانوي، لكن اليوم، تحولت نسبة كبيرة من المواطنين إلى موظفين وهجروا الزراعة أو أية حرفة كانوا يمتهنونها".
إلا أن زكارنة، أشار إلى أن الحكومة أوعزت لدى شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والبنوك، بضرورة تحضير خطة لتقسيط المستحقات على الموظفين، في حال تم قطع أموال المقاصة، ما يعني حدوث أزمة في صرف الرواتب كاملة.