منسق الحوار الوطني بالجزائر: لا يوجد تدخل حكومي في تشكيل هيئة الحوار والوساطة

نفى كريم يونس المنسق العام لهيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر اليوم الثلاثاء وجود أي تدخل لجهة رسمية في تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها.
وقال يونس في تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء: إن "المهم حاليا هو كيفية إخراج البلاد من الازمة التي تعيشها".
وأضاف أن "الشخص الوحيد الذي اتصل بنا هو رئيس المنتدى المدني للتغيير, عبد الرحمان عرعار، ولا أحد تدخل لتشكيل هيئة الحوار والوساطة"، مشيرا إلى أن ما يتم التصريح به في هذا الإطار مجرد أقاويل وأن المهم حاليا هو اخراج البلاد من الازمة التي تعيشها في أقرب وقت".
وأشار إلى أن المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن، حتى ندخل في مسار الوساطة، هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين ورفع
الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة، إضافة إلى فتح المجال الإعلامي.
وقال يونس "ننتظر من رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح الوفاء بالتزاماته لتنفيذ كل هذه المطالب بما في ذلك على وجه الخصوص دراسة رحيل الحكومة وهو المطلب الذي يصر عليه الحراك الشعبي".
جدد المنسق العام للهيئة التأكيد على أن الحوار الوطني لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان، مرحبا في الوقت نفسه بكل مبادرات الحوار على اختلافها والتي ستكون بين كل الجزائريين والاحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الشأن الوطني.
وعن المهام الاستشارية التي من المنتظر ان تقوم بها الهيئة، قال يونس إن الهيئة ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء وسيكون مفتوحا للجميع ويتم خلاله، وبكل حرية، مناقشة كل المسائل والملفات التي تهم الحراك الشعبي ومطالب الجزائريين في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه ليس للمشاركين في هذا الاجتماع أدنى توجيهات أو إملاءات يسيرون عليها، مؤكدا أن الهيئة لا تملك وثيقة رسمية ولا أرضية عمل موحدة بخصوص اجتماع يوم غد الأربعاء، مضيفا أن المشاركين سيركزون أعمالهم على أرضيات اجتماعات 15 و 26 يونيو و6 يوليو الماضيين.
وقال إن "كل الذين التحقوا باللجنة ملتزمون بالمساهمة في تلبية مطالب الشعب لا غير ولا يهمهم إلا صون مصلحة الجزائر وذلك من خلال الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، على ان تكون كل المقترحات والآراء وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال المؤتمر الوطني الذي سينظم في نهاية المشاورات".
وأضاف "سنحاول ان نجد ارضية مشتركة نعبر من خلالها عن جميع مواقف وآراء ورغبات الجزائريين وتجسيدها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن كل الارضيات والمقترحات ستكون ورقة عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في إعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على اعدادها بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع وذلك بهدف تقديمها للمؤتمر الوطني المقرر عقده بعد انتهاء جوالات الحوار مع كل الاحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الحراك الشعبي دون استثناء.
يذكر أن هيئة الوساطة والحوار الوطني أعلنت أول أمس الأحد عن إنشاء لجنة للحكماء تجمع شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام إليها، كما كشفت عن قرارها
بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني.
وردا على سؤال عما إذا كان منسق الهيئة مع وقف الحراك الشعبي قال كريم يونس "يستحسن أن يستمر الحراك الشعبي حتى يكون ورقة ضغط لتلبية مطالب الشعب الجزائري وطموحاته في تغيير النظام"، غير أنه بالمقابل اعتبر أن الوساطة والحوار يبقيان هما "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتلبية كل مطالب الحراك الشعبي".
وأكد أن الهيئة تنتظر من الدولة اتخاذ اجراءات من شانها طمأنة المواطنين وتهدئة نفوسهم وارجاع الثقة المفقودة، وصولا الى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب وقت".