ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، عددا من مشروعات القوانين التى تستهدف تطوير التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعي، إضافة إلى الكثير من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل التعليم والمعلمين، وانتهت لجنة التعليم إلى مناقشة 9 مشروعات قوانين بدور الانعقاد الرابع، والذى كان له النصيب الأكبر فى مناقشة مشروعات القوانين منذ انعقاد البرلمان فيما يخص لجنة التعليم، ووافقت اللجنة بشكل نهائى على 7 مشروعات منها، ولم تأخذ بعد الموافقة النهائية على مشروعين، كما وافقت على قرارين لرئيس الجمهورية. وكان لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، نصيب كبير من طلبات الإحاطة؛ حيث تم توجيه أكثر من 400 طلب إحاطة له بدور الانعقاد، وحوالى 100 طلب إحاطة لوزير التعليم العالي. أما مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة بشكل نهائى فهى 7 مشروعات قوانين بعضها مقدم من الحكومة والآخر من النواب، وأهم هذه القوانين تعديل 4 مواد بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ل 400 ألف معلم وإخصائي، كما وافقت على مشروع قانون مُقدم من النائب هانى النواصرة، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى تعديلات قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك نظرًا لمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك لحين إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية. ووافقت على قانون الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون لإنشاء صندوق حافز التفوق العلمى والإبداعي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. كما قامت اللجنة بزيارة برلمانية واحدة خلال دور الانعقاد لمحافظة أسوان، وذلك للوقوف على مستوى المدارس فى مراحلها المختلفة. وناقشت حوالى 400 طلب إحاطة للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، تنوعت بين 190 طلب إحاطة حول تجميد رواتب المعلمين على أساسى 2014، وأكثر من 150 طلب إحاطة بشأن إنهاء عقود المعلمين.