نشاط مكثف في لجان البرلمان النوعية من الإثنين للأربعاء.. «التشريعية» تناقش قانون الهيئات القضائية.. «الدينية» تستعرض سوء حالة التعليم الأزهري.. ومنشطات رفع الأثقال ب«الشباب»

تستأنف لجان البرلمان أعمالها، غدا الإثنين، بنظر لجنة الشئون الدينية طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء ثروت سويلم، بشأن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف ببعض مناطق محافظة الشرقية، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان محمد عبدالعال، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم الخطابة الدينية.
وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون المقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، وستين عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف، فيما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء مشروع قانون المقدم من النائب أيمن عبدالهادي معاذ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام القرمازي، بشأن سوء حالة التعليم الأزهري في المرحلة الابتدائية.
وتنظر اللجنة يوم الأربعاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو سنة 2015 حتى آخر يونيو سنة 2016، ومناقشة تقرير الزيارة الميدانية لمحافظة الوادي الجديد عن طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن وقف إقامة فرع جامعة الأزهر بمركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد.
القوى العاملة
وفي لجنة القوى العاملة، يبدأ أعضاء اللجنة، في استعراض مشروع قانون بشأن إصدار قانون العمل، وذلك بالإِشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، في الوقت الذي تناقش استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال النهوض بقطاع الزراعة، وذلك بحضور وزير الزراعة الجديد.
وتناقش اللجنة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 2017، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصد مياه الأمطار، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/ 11/ 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/ 12/ 1961، والمعدلة في 10/ 11/ 1972، وفي 23/ 10/ 1978، وفي 19/ 3/ 1991.
وتستكمل اللجنة مناقشة أهم ملاحظاتها عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية، ومحافظة بورسعيد، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود و(65) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (122) لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
الشئون الصحية
وفي لجنة الشئون الصحية، تنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (72) لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية، والمياه، والصرف الصحي) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2016.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل، بشأن جاهزية المستشفيات الحكومية ومدى تأهيلها استعدادًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل،- وطلبي الإحاطة المقدمين من ليلى أبو إسماعيل، بشأن عدم توافر دواء (سيستاجون) في التأمين الصحي، والنائب جمال عقبى، بشأن إهدار المال العام بمركز الغسيل الكُلوي بالهرم – التابع للتأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، بشأن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
وتنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن المخالفات المالية والإدارية لإدارة الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن نقص عقار(R H) من مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
حقوق الإنسان
وفي لجنة حقوق الإنسان، يناقش أعضاء اللجنة إعداد التصور المبدئي للتقرير الخاص بالزيارة التي قامت بها اللجنة لسجن الفيوم العمومي يوم الأربعاء 22 من فبراير عام 2017، وفحص الشكاوى الواردة إلى اللجنة، بينما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن الإجراءات الأمنية التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية لتأمين المنطقة الحدودية بالوادي الجديد، ومشروع قانون مقدم من النائب هرقل محمد وفقي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ،-ومناقشة موضوع الفضاء الإلكتروني وتأثيره على الأمن القومي.
المشروعات الصغيرة
وفي لجنة المشروعات الصغيرة، يناقش الأعضاء السؤال المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من العضو سامح حبيب، بشأن تقنين أوضاع مصانع قرية الفرستق بمركز بسيون محافظة الغربية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة وتحديد الزيارات الميدانية المزمع القيام بها في المحافظات وعقد لقاءات مع الشباب لحثهم على العمل الحر وتشجيعهم على ريادة الأعمال.
النقل والمواصلات
وفى لجنة النقل والمواصلات تنظر الأعضاء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم تطوير محطات السكة الحديد بمدن العامرية وبرج العرب وزاوية سيدي عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، بشأن مظاهر الإهمال في محطة سكة حديد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن عدم الرقابة على شركات الملاحة البحرية مما تسبب في ارتفاع تكلفة الخدمات التي تؤديها تلك الشركات عن نظائرها في بعض الموانئ العربية والأوروبية، وطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب محمود حسين، بشأن الآثار السلبية التي تسبب فيها قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 على قطاع الملاحة البحرية والنقل البحري.
وتناقش اللجنة متابعة توصيات اللجنة بشأن الرسوم والغرامات المفروضة على الطرق السريعة والرئيسية، وطلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تضرر القرى السياحية الواقعة على الطريق الساحلي الشمالي الغربي نتيجة تعلية منسوب الطريق وطريق الخدمة مما سيتسبب في إغلاق واجهات القرى السياحية ومنشآتها.
لجنة الإسكان
وفى لجنة الإسكان، ينظر الأعضاء قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 35 مليون دينار كويتي، واستكمال اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الزراعة والري والأمن الغذائي، الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظر مشروع القانون المقدم من النائب فوزي فتى، وعدد (67) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وكذا الاقتراح بقانون المقدم من النائب أيمن عبدالله، بشأن إصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، واستكمال نظر مشروع قانون المقدم من النائب محمد عبدالغني، و60 عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن عدم الانتهاء من محطة مياه طمية بمحافظة الفيوم.
الشئون الاقتصادية
وفى لجنة الشئون الاقتصادية، يستأنف الأعضاء نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية، فيما تعقد لجنة الشئون الخارجية اجتماعا للتشاور مع وفد جمعية الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية بالبرلمان الألماني، في الوقت الذي تناقش لجنة الشئون العربية القمة المصرية الأردنية.
لجنة الصناعة
وفي لجنة الصناعة يناقش الأعضاء طلب الإحاطة بشأن تردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى، وطلب الإحاطة بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص في المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات من المستهلكين حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة والمقدم من العضو عبدالحميد كمال.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة بشأن توقف نحو أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عفيفي كامل، وطلب الإحاطة بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة في إعادة تطويرها وتشغيلها حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد العضو محمد صدقي هيكل.
الطاقة والبيئة
وفى لجنة الطاقة والبيئة يناقش الأعضاء مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 36 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي)، لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.
الإعلام والثقافة
وفى لجنة الإعلام والثقافة والآثار ينظر الأعضاء البيان العاجل المقدم من العضو محمد زكريا محيي الدين، بشأن تعرض آثار دهشور – محافظة الجيزة – للنهب والسرقة والتعدي من جانب مافيا المحاجر منذ ثلاث سنوات، وفى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني عزيز، بشأن أصحاب قضايا بالمحاكم وعدم محاسبتهم كما يجب، بل وعودتهم إلى العمل مع باقي العاملين بالرغم من وقائع الفساد في هيئة البريد، فيما تناقش الإدارة المحلية التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن وحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، عن محافظات القاهرة والجيزة، طلبي الإحاطة المقدمين من السيدين النائبين محمد الحسيني، ودينا عبد العزيز، بشأن طلب بيان بحصيلة تالف الرصف في المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة، وما أنفق منها والغرض الذي أنفق من أجله خلال آخر سنتين ماليتين حيث إن المنطقتين لا تقومان برد الشيء لأصله.
لجنة الشباب والرياضة
وفى لجنة الشباب والرياضة يناقش أعضاء اللجنة دراسة أسباب خروج منتخب مصر لكرة القدم للناشئين من بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فرج عامر، ومحمد أحمد فؤاد، ورضا البلتاجي، بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة لنقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة السلة من القاهرة لكوت ديفوار، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن واقعة تعاطي بعض لاعبي منتخب الناشئين لرفع الأثقال للمنشطات.
الخطة والموازنة
وفى لجنة الخطة والموازنة يناقش الأعضاء مشروع قانون مقدم من النائب هشام والي مأمون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وطلب إحاطة مقدم من السيد النائب خالد حماد، بشأن تدبير التمويل اللازم للانتهاء من أعمال شركة المقاولون العرب بجامعة المنصورة، فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي اقتراحات النواب حول قانون التعليم ما قبل الجامعي، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب يسن عبدالصبور محمد، بشأن العلاوات الخاصة بالمعلمين وتوقف صرف العلاوات الدورية من 1/ 7/ 2015 حتى الآن حسبما ورد بطلب الإحاطة.
الشئون الدستورية والتشريعية
وفى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ينظر الأعضاء عددا من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها والتي تضم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 81 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواي الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادل في المسائل الجمركية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 11/ 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة في المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016.
وتضم القائمة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 10/ 6/ 2015، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/ 1/ 2017.
وتنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والمصدق عليها عام 1975.
وتنظر اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء عدد المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الجهات والهيئات القضائية، فيما تناقش لجنة السياحة والطيران المدني رؤية المستثمرين السياحيين لقانون الاستثمار، وذلك من أجل خلق بيئة تشريعية داعمة للاستثمار السياحي، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة، وعدد من المستثمرين السياحيين.