البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "الجامعات التكنولوجية"

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تأجلت مناقشته وتم رده إلى اللجنة المختصة من أجل مزيد من البحث ما بين الحكومة ولجنة التعليم والبحث العلمي، لحسم الجدل الذي دار خلال الجلسة حول نص المادة الثانية.
وقال "عبدالعال": إنه تقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة الغد، لتوفير أغلبية الثلثين، بوصفه من القوانين المكملة للدستور.
حيث تنص المادة (2) المعدلة من مشروع القانون، على أن: تتولى اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام والأحكام اللازمة لتنفيذ أحكامه وتنظم العمل بالجامعات التكنولوجية، وشئون التعليم الطلاب وشئون الدراسات العليا والمصروفات الدراسية والتى يجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية، والشؤون المالية والإدارية، والمعاملة المالية لشاغلي الوظائف القيادية لهيئة التدريس وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، ويعين رئيس القسم لمدة ثلاث سنوات من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة مختصة.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما ينظر المجلس في جلسته، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2017 2018، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وتعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب فوزي مصيبع محمد، بشأن تضرر سائقي سيارات الأجرة العاملة على خط السلوم - الجمرك من الرسوم المبالغ فيها لاستخراج تصاريح دخول السيارات إلى الدائرة الجمركية بإدارة هيئة الموانئ البرية والجافة.
ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبدالواحد، بشأن عدم استغلال الموانئ البرية والجافة، على الرغم من توافر البيئة التشريعية اللازمة لتفعيل وحسن استغلال تلك الموانئ.
و تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب تامر عبدالقادر، بشأن معايير تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة الأزهر وعدم وجود عدالة وشفافية.
ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب بدير عبدالعزيز، بشأن المخالفات الدستورية التي شابت عملية التنسيق بجامعة الأزهر الشريف في السنوات الأخيرة دون مراعاة الدستور والقانون والتفرقة بين البنات والبنين في التنسيق بكليات الطب جامعة الأزهر.
بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن انتشار عدة وقائع إهمال جسيمة وتعدد حالات التسمم بالمدن الجامعية بالأزهر خلال الفترة الأخيرة.
كما تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرديسى، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للجمعية الزراعية بناحية منشأة سمهان بدير مواس محافظة المنيا تبرع بها أحد الأهالي لإقامة مدرسة عليها ولم يتم التنفيذ إلى الآن.
وتنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن تعنت الأبنية التعليمية في استغلال أراض فضاء مملوكة للإصلاح الزراعي بحي بولاق الدكرور تصلح لإنشاء مدرسة يابانية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل عفيفي، بشأن التعدي على أراض مملوكة للإصلاح الزراعي وهيئة التعمير مما يعد اهدار للمال العام.
كما تناقش اللجنةُ، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى حسين أبو دومة، عبدالسلام الشيخ، بشأن المطالبة بتخصيص خمسة افدنة لكل شاب من شباب طما بمحافظة سوهاج في المنطقة الواقعة بالصحراء الغربية في منطقة الربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إبراهيم نظير، بشأن إعادة النظر في مدة تقسيط مبالغ تقنين الأراضي الصحراوية.
مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمود عبدالله هيبة، و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسه عصام حسونة، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الجراد الصحراوي.
كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماعين بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن إهدار المال العام بإعادة الحارة الوسطى المرصوفة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك خلال اجتماعها غدا الأحد.
وكانت النائبة سيلفيا نبيل قد تقدمت بطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بإعادة الحارة الوسطي المرصوفة بشارع مصطفي النحاس بمدينة نصر - محافظة القاهرة - رغم أن المطلوب رصفه هو الرصيف الفاصل بينها وبين الحارة المجاورة لها.
وأوضحت سيلفيا نبيل، في طلبها، أنه تجري الآن إصلاحات مهمة بشارع مصطفى النحاس، لضم الحارة المتوسطة للحارات الأساسية بالشارع، لافتة إلى أن هذه الحارة كانت سببًا في كثير من الحوادث.
وأضافت "نبيل"، أن طلب الإحاطة يركز على الطريقة التي يتم بها ضم الحارة، فبدلًا من إزالة الرصيف الفاصل بين الحارة الوسطى والشارع الرئيسي تم إزالة الحارة الوسطى نفسها والرصيف، على أن يتم رصفها مرة أخرى.. متسائلة لماذا هذا الإهدار لموارد الدولة؟.
وتابعت: لم يكن هناك شكوى من جودة رصف الحارة الوسطى والتي كانت تسير بها سيارات النقل العام، وإذ بنا نُفاجأ بإزالتها ليتم رصفها مرة أخرى بدلًا من إزالة الرصيف فقط ورصف مساحته.