أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون، مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي. وأحال عبد العال، فى جلسة اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدما من الحكومة بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها للعام المالي 2015-2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية. كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الصحية والتعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والثقافة والإعلام والآثار والنقل والمواصلات والشباب والرياضة. وأشار عبدالعال إلى أنه تم بالفعل إحالة مشروعي قانونين بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. كما أحال أيضا مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة. كما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائب بدير عبدالعزيز و60 نائبا أي نحو عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقنون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع قانون مقدما من النائبة سلاف درويش و65 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب مصطفى الكمار و60 نائبا بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب إيناس عبدالحليم و60 نائبا بشأن إصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين بشأن قانون تعويضات المقاولين والموردين إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الخطة والموازنة، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2015-2016 حول التقرير السنوي لنتائج فحص الحساب الختامي للجهاز الإداري للدولة، وفحص الحساب الختامي لوحدات الإدارة المحلية، وفحص الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وفحص الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الخدمية، وفحص الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى لجنة الخطة والمواظنة. كما أحال رئيس البرلمان أيضا التقارير السنوية عن نتائج الرقابة الإدارية عن وحدات الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية، وتقرير نتائج الرقابة المالية عن الجهاز الإداري للدولة وتقرير نتائج الرقابة المالية عن بعض الهيئات العامة الخدمية إلى اللجان النوعية المختصة.
