المتهم بقتل بائع وابنته بحلوان: بنته شافتني وصرخت فخلصت عليها

كشفت التحقيقات التي أجراها النقيب محمد محسن، رئيس التحقيقات بقسم شرطة حلوان، مع المدعو "جودة محمد خضر"، 61 سنة، عامل بشركة النصر للسيارات، بالمعاش، والمتهم بقتل بائع فاكهة، وابنته، وحرق جثتيهما، داخل شقتهما بمنطقة المثلث بدائرة القسم، وقال: إنه مقيم بمفرده لطلاق زوجته، وزواج أبنائه، وفوجئ بالمتوفي وأشقائه بالاحتكاك به بصفة دائمة وأخذ مبالغ مالية منه دون وجه حق، ومشاركته في مأكولاته ومتعلقاته، وكان يقوم بذلك خشية منهم، واقر بانه قبل الحادث بأيام قام المجني عليه بأخذ مبلغ 250 جنيها، منه بادعاء شراء بضاعة.
وأكمل المتهم، انه في يوم الحادث قام الضحية بطلب مبلغ مالي آخر لشراء مستلزمات للبيت، شاي وسكر وسجائر، وقام بإعطائه 5 جنيهات واخبره انه لا يحوز أي أموال أخرى، وقام المتوفى بمعاتبته على ترك زوجته له وطلاقهما، بسببه، وبسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما، وتركه وذهب لمسكنه، وأثناء ذلك قامت الطفلة المتوفاة بالتوجه لإحضار شاي وسجائر لوالدها، فقام بإحضار قطعتين حديد، "ماسورتين" أحدهما لها طرف مدبب وقام بالدخول على المتوفي وعند مشاهدته له عاجله بضربة أعلي رأسه تلاها ضربة أخرى بالصدر وأخرى على رأسه، وتصادف حضور نجلة الضحية، ومشاهدة والدها صريعا علي الأرض، غارقا في دمائه، فقامت بالصراخ وخشية من افتضاح أمره، قام بجذبها للداخل، وعاجلها بضربة بالماسورة الحديد علي رأسها، وسقطت أرضا مغشيا عليها.
وتابع: أنه قام بالدخول للشقة سكنه، وأحضر زجاجة بلاستيك صغيرة، كان يتحفظ بداخلها بكمية من البنزين، سكبها علي الجثتين، وأشعل النيران بهما، بقداحة خضراء اللون، ملك الضحية، وأغلق الشقة محل الحادث، وتوجه للشقة سكنه، لتغيير ملابسه والخروج من العقار لمقابلة نجله، وعلل قيامه بذلك لما قام به المجني عليه من أعمال فرض سطوة وابتزاز له، وعدم قدرته علي مسايرته وتهديدهم الدائم له بالايذاء.
كان تبلغ للمقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المدعو "شوقي محمد علي"، 31 سنة، ومقيم بلوك 8 مساكن المثلث، باكتشافه مقتل شقيقه ويدعى "أحمد محمد علي"، 42 سنة، بائع فاكهة، ومقيم، بالدور 3 بلوك 8، مساكن المثلث، ومسجل خطر تحت رقم 2258 فئة ب مصر القديمة، سرقة بالإكراه، والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا آخرهم رقم 10107 لسنة 2013، جنح حلوان، خطف، وابنته "ملك أحمد محمد علي"، 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الإبتدائي، ومقيمة بنفس العنوان، وبهما آثار حروق.
وبالانتقال بالمناظرة الجسامين تبين أن الجثث موجودة بردهة الصالة ومسجاة على وجهيهما وبهما آثار حريق، ويكاد يكونا بدون ملابس لاحتراقها بالكامل، كما تبين وجود آثار لانزفة دموية أسفل الجثتين بمنطقة الرأس وإصابة الأول بجرح وخذي بالصدر، وثلاث جروح قطعية بالرأس بأنحاء متفرقة، كما تبين وجود نزيف دموي في فم الطفلة.
وبمعاينة الشقة تبين أن الباب غير محكم الغلق، والأغراض غير مرتبة بطبيعتها ووجود إناء ماء و2 كوب موضوعين على منضدة بصالة الشقة، ووجود عبوة شاي وعلبة سجائر وبعض العملات المعدنية ملقاة أرضًا بمنطقة مدخل الشقة بجوار جثة الطفلة.
وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد عاكف، مفتش مباحث جنوب القاهرة، ومن خلال فحص العقارات محل الحادث وعلاقات وخلافات المجني عليه، أمكن التوصل إلى أن الضحية من النوعيات الخطرة ومفرج عنه منذ عدة أشهر ويقوم هو وأشقاؤه بتعاطي المواد المخدرة وفرض سطوتهم بالمنطقة، وبيان حبس المتوفي، على ذمة إحدى قضايا المخدرات، تداول بمنطقة سكنهم وجود علاقة غير شرعية بين زوجة الضحية وأحد الجيران بالعقار سكنهم، تدخل فيها أشقاؤه وقاموا بإجبار ذلك الشخص بالتوقيع علي إيصالات أمانة حتى فحص واقعة ارتباطه بزوجة شقيقهم، واشترطوا تنازله عن الشقة ملكه في حالة ثبوت تلك العلاقة غير الشرعية، وتدخل أهالي المنطقة وقاموا بفض ذلك الخلاف عقب خروج المتوفي من السجن، وقام بمعاتبة جاره للعلاقة فيما بينه وبين زوجته والتي علي إثرها قامت زوجته بطلب الخلع منه، أثناء حبسه وتركت سكن الزوجية.
ومن خلال المشاهدات بمنطقة الحادث وجمع الاستدلالات والتحريات التي أجراها الرواد أحمد الدالي، محمود سعداوي، أحمد فتحي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المتوفي، سالف الذكر، وتبين أنه تواجد في توقيت معاصر لتوقيت الحادث، والذي تم تحديده من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وظهر خط سير الطفلة المتوفاة، حيث قامت بإحضار عبوة شاي وسجائر في حدود الساعة 11 صباحا، وأعقب ذلك في حدود 11.20 صباحا، انصراف المذكور من العقار وقت الحادث، على غير ما قرره خلال شهادته، بأنه انصرف منذ الصباح الباكر، ونفي تواجده بالعقار وقت الحادث.
وبمواجهته أمام العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بالتحريات والمعلومات، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم القبض عليه، وتبين أنه يدعى "جودة محمد خضر"، 61 سنة، عامل بشركة النصر للسيارات، بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.