محمد موسى عمران : العمر الافتراضي لمحطات الكهرباء "انتهى"

محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء:
العمر الافتراضي لمحطات الكهرباء “,”انتهى“,”.. وصيف 2013 سيكون “,”الأصعب“,”
- متوسط كفاءة محطات إنتاج الكهرباء في مصر 82%.. ونسعى للوصول إلى 86%
- الدعم كارثة حقيقية قتلت قطاع الكهرباء وأبعدته عن التطوير والتحديث
- خططنا لمواجهة نمو يصل إلى 6%.. والشعب المصري يستهلك 10.5% من الكهرباء
- طالبنا بتعريفة موحدة لدخول عصر الطاقة الشمسية والحكومة تجاهلتنا
- منازل الساحل الشم إلى يمكن أن تنتج 5 آلاف ميجا وات
- الصندوق المخصص لتغطية فرق السعر بين الطاقة الشمسية والطاقة العادية لم يتلقَ جنيهًا واحدًا منذ 12 شهرًا
- أزمة الكهرباء في مصر سببها أزمة توزيع.. والمنازل تأكل 47% من الإنتاج سنويًا
- الأه إلى رفعوا تعويضات متر الأرض 15 ضعفًا.. والبرج الواحد يكلف الشبكة القومية 3 ملايين جنيه
- المستثمر يخشى الاقتراب من قطاع الكهرباء لعدم وجود قوانين وتشريعات بناء محطات خاصة
- الدولة حولت هيئة الكهرباء إلى شركة قابضة بكل ديونها التاريخية
أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، أن العديد من محطات إنتاج الكهرباء انتهى عمرها الافتراضي وتحتاج إلى إحلال وتجديد فوري، موضحا أن الشبكة القومية للكهرباء تفقد ما لا يقل عن 3 آلاف ميجا وات بالإضافة إلى خروج عدد من المحطات من الخدمة جعلها تفقد ما لا يقل عن 5 آلاف ميجا وات، وأن هذا يؤكد أن صيف 2013 سيكون الأصعب.
وقال عمران في حواره مع “,”البوابة نيوز“,” إن الكهرباء خططت لمواجهة نمو يصل إلى 6%، ولكنها فوجئت بأن الشعب المصري يستهلك 10.5%، موضحا أن السبب يعود في ذلك إلى المباني المخالفة وأعمدة الشوارع وشوادر الفاكهة، مبينا في الوقت نفسه أن متوسط كفاءة محطات إنتاج الكهرباء في مصر 82% ونسعى للوصول إلى 86%.
وإلى نص الحوار..
** في البداية.. وبصفتك المسئول الأول عن قطاع البحوث والتخطيط ومتابعة المحطات كيف ترى حال محطات الكهرباء مع استمرار الانقطاع وخروج القطاعات من الخدمة؟
* بداية يجب أن تعلم أن قطاع الكهرباء من أول القطاعات تخطيطا، وهذا التخطيط تم عمله لتغطية نمو يصل إلى 6%، ولكن نتيجة للقفزات المرتفعة في الاستهلاك السنوي وصل إلى 10%، وهي نسبة غير مسبوقة في العالم كله، أي أن الفارق تخطى 4%، وبالطبع بعد اندلاع ثورة 25 يناير تأثرت حركة النمو وأصبح يحدث بشكل بطيء، بالإضافة إلى ارتفاع الكهرباء عالميا بنسبة 10.5%.
** وفي رأيك لماذا تخطى معدل الاستهلاك مستوى التخطيط؟
*لأسباب كثيرة.. أولها الاستهلاك غير الرشيد والذي ستلاحظه في كل مكان، في أعمدة الإنارة بالشوارع والتي تعدت المعدلات العالمية، وسرقات التيار، وشوادر البائعين المخالفة، والكافيتريات والمقاهي المخالفة، كلها أسباب مباشرة لازدياد نسبة استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى أجهزة التكييف التي انتشرت بشكل كبير متجاوزا المعدلات العالمية، وفي الصيف الماضي تزامن شهر رمضان مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة فترة الذروة إلى الفجر، وكلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تخطي معدل الاستهلاك لمخططات المواجهة.
** وهذا لا يمنع أن قطاع الكهرباء يعاني من مشكلة مزمنة؟
* لا أنكر ذلك.. فالقطاع يعاني بالفعل من إشكالية الصيانة التي كان يجب أن تتم بأسلوب علمي، والأسلوب القديم أحدث شيئا من العجز، ولكنهم الآن في القابضة للكهرباء أدركوا أهمية الصيانة العلمية، وسيستطيعون مواجهة صيف 2013، ولا تنسَ أيضا أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير تعطل العديد من المشاريع نتيجة للانفلات الأمني والاعتصامات والإضرابات العمالية واعتراض الأهالي، ويكفي أن الأهالي قاموا بمنع الخبراء الأجانب وشركاتها من دخول محطة أبوقير بعد الحادث لإصلاحها، كما أن التعويضات التي يطلبها الأهالي باهظة جدا، حتى إن البرج الذي كنا ندفع فيه 200 ألف جنيه وصل سعره إلى 3 ملايين جنيه أي بزيادة بلغت 15 ضعفا.
** وكل هذا يصب في خانة مسئولية الدولة؟
* بالطبع.. فالدولة عندما قامت بنقل تبعية شركات المياه والصرف قامت بنقلها بدون أي ديون أو مستحقات منذ كانت هيئات مستقلة، لكنها لم تفعل ذلك مع قطاع الكهرباء عندما كانت هيئة كهرباء مصر، بل نقلتها إلى الشركة القابضة بكل ديونها لبنوك الاستثمار ولوزارة المالية، فاغلبها ديون قديمة، والأكثر من ذلك أن بعض مشروعات الكهرباء انتهى عمرها الافتراضي، وكان يجب أن تتم إزالتها ووضع وحدات أكثر حداثة.
** عندما نتحدث عن فكرة الترشيد في ظل ما تنتجه مصر سنويا والذي يساوي 27 ألف ميجا، بعكس دولة مثل إيران التي تنتج 65 ألف ميجا عدد سكانها أقل بنسبة كبيرة وظروف اقتصادية متشابهة، سنجد أنها ليست العقبة في تحقيق المعادلة الصعبة من الاستهلاك مثلما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان؟
أعتقد إن الإشكالية ليست في الاستهلاك ولكن في التوزيع بالشكل الصحيح، فدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وحتى إيران إذا رصدت ترتيب توزيع الاستهلاك، ستجد ان الاستهلاك الصناعي في المرتبة الأولى، بعكسنا في مصر الاستهلاك المنزلي يحصل علي 47% من حجم الإنتاج، وهذا يعني أن ما ننتجه من الكهرباء مجرد إنتاج استهلاكي، فعندما نتحدث عن ترشيد استهلاك الكهرباء ستجد أن فوائدها ستكون أكبر بكثير للدولة وللمواطن نفسه، لأن الترشيد الآن أصبح أسهل بكثير من بناء محطة كهرباء تحتاج إلى وقت وتمويل، ونحن لا نجبر المواطن على الترشيد، ولكننا نرجوه أن يمد يد المساعدة للحفاظ على ما تبقى.
** ومتى في رأيك يمكن أن يتحول قطاع الكهرباء إلى قطاع استثماري بحيث يمكننا أن نربح من إنتاج الكهرباء وجعله قطاعا استثماريا ينفق على نفسه؟
* عندما يعتدل ميزان الاستهلاك الطبيعي، ويصبح الاستهلاك الصناعي في المرتبة الأولى، فسيعني ذلك أن الدخل سيكون مرتفعا لارتباطه بالصناعة، كما سيعني انتشار المشروعات الصناعية وقدرتها على تحمل البطالة، وحينما يحدث ذلك سيمكن للجنيه الذي سيتم إنفاقه على الكهرباء أن يربح خمسة جنيهات، وهذا لن يحدث إذا كان أغلب الاستهلاك يذهب إلى المنازل وأعمدة الشوارع.
** تحدثت عن أسباب كثيرة في إهدار الكهرباء لكنك لم تتحدث عن أعمدة الشوارع التي تستهلك 8% وركزت على المحال التجارية والشوادر التي تستهلك 3%؟
* لأن الشوادر التجارية تعد جريمة سرقة للتيار الكهربي، ولكن إنارة الشوارع ليست سرقة.
** عندما تظل أعمدة الشوارع مضاءة ليل ونهار أليست هذه سرقة؟
* أعمدة الإنارة ليست سرقة.. لكنها إهدار مال عام للكهرباء، ومسئولية قطاع المحليات.
** قطاع الكهرباء له “,”فلوس“,” بالمليارات في كل قطاعات الحكومة، ورغم ذلك لا تبحث عنه وتلجأ إلى رفع الأسعار علي المواطن البسيط؟
* ليس إلى هذا الحد.. فالمواطن لا يتحمل ديون الحكومة مع بعضها البعض، فهناك لجنة حكومية لفك التشابكات المالية، ولكن في النهاية المواطن لا يتحمل فاتورة الديون الحكومية، كما أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد في العالم الذي يعتمد على الشرائح، والفقير في مصر يدفع فاتورة أقل بكثير من فاتورة الغني، فالكهرباء هي السلعة الوحيدة في مصر التي يتم بيعها بسعر للفقير وسعر آخر للغني.
** والزيادة الأخيرة في الأسعار لا تقول ذلك؟
* على العكس تماما.. فالزيادة أكدت أن نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية، وقادر على إيصال الدعم للمواطن غير القادر، والزيادات التي حدثت لن تكلف المواطن البسيط الذي يستهلك الكهرباء بشكل أقل أي زيادة في الفاتورة، ومن سيتحملها من يملك 5 أجهزة تكييف أو أصحاب الفيللات والأثرياء.
** الأعباء ليست في زيادة الأسعار ولكنها أيضا في انقطاع الكهرباء، ومن يتحملها دائما الفقير في المناطق العشوائية والأرياف، وقطاع الكهرباء لدية 13 مليار جنيه عند الحكومة، وكان يمكن أن ينشئ 6 محطات كهرباء؟
* دعنا لا نتحدث عن المديونيات لأنه إذا كان لقطاع الكهرباء 13 مليار جنيه لدى الحكومة، فالقطاع مديون هو الآخر بالمليارات للبترول والمالية، ولكن في النهاية قطع الكهرباء عن المناطق لا يتم بشكل عشوائي، ويتم انتقاء المواقع بشكل متساوٍ وعادل وبلا أي استثناءات.
** أكدت التقارير الفنية أن أغلب المحطات تعاني من عيوب فنية إما في التوربينات أو في الغلايات أو في عمود الإكس، فوصلت قدرة أغلب المحطات لا تصل إلى 60%، بصفتك مسئول قطاع البحوث ومتابعة الهيئات، أين دور الرقابة علي الشركات المنفذة التي لا تلتزم بالشروط والمعايير الفنية؟
* في البداية ليس صحيحا أن أغلب المحطات تعمل بقدرة أقل من 60%، وإذا حدث ذلك فيعود لنقص الغاز، ويكفي أن معدلات عمل محطات الكهرباء وصلت العام الماضي إلى 82% من القدرة، وهناك خطة قومية للوصول إلى 86%، وإذا كانت هناك مشاكل في بعض المحطات فهذا أمر طبيعي يحدث في أي شبكة تعمل بها عدة محطات ويعمل 24 ساعة، والمعيار الوحيد هو إمكانية إصلاح تلك الأعطال.
** وماذا عن كفاءة عمل المحطات نفسها، ألا تتأثر باستيراد قطع غيار من دول غير مدرجة في كراسات الشروط كالصين؟
* قطاع الكهرباء يتعامل مع كبرى الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية، وحتى الآن لم نستورد قطع غيار من الصين رغم أن المنتج الصيني عالي الكفاءة، فعندما قمت بزيارة إلى الصين وجدت كفاءة المحطات مرتفعة جدا ويمتلكون توكيلات من شركات عالمية مثل جنرال إلكتريك وسيمينز والستوم، ومع ذلك لم نتعاون مع الصين، ونتمنى أن تدخل الصين وأعتقد أنها دولة واعدة لمصر.
** وماذا عن قطاع البحوث؟
* يتابع أداء المحطات بالطبع بتكنولوجيا وكفاءة عالية، وحتى يواكب التكنولوجيا العالمية يقوم بتدريب مهندسيه لتحسين أدائهم في متابعة محطات الإنتاج، خاصة أن كفاءة إنتاج المحطات تخطت 80%.
** هناك تقرير فني ورسمي يؤكد أن محطة مثل طلخا والتبين تعمل بكفاءة أقل من 50%؟
* عندما نقيس أداء محطات الكهرباء لا نتناول محطة واحدة أو محطتين، فهناك محطات قد تتأثر أو قد تتوقف عن العمل سواء لعيوب أو لإجراء صيانة أو عمرة لرفع كفاءتها، وهناك برنامج لرفع الأداء وسيمكن تشغيلها قبل الصيف المقبل من خلال إحلال وتجديد بعض المحطات.
** الخبراء يؤكدون أن الخروج من الأزمة الراهنة لن يحدث إلا بالتوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فهل تعتقد أن الطاقة الجديدة والمتجددة يمكنها أن تحل الإشكالية أم أنه جانب مؤجل؟
* هذا القطاع تحديدا يجب ألا يتم تأجيله، لأن الأمل الوحيد لمصر في الطاقات الجديدة والمتجددة، وهناك بالفعل خطة متكاملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى 7200 ميجا قبل حلول عام 2020 من الطاقة الجديدة والمتجددة، بينهم 3500 من الطاقة الشمسية و700 ميجا من الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح حو إلى 3000 ميجا.
** ورغم ذلك هناك الكثير من العقبات والعراقيل في طريق هذه الطاقة؟
* هذا صحيح.. فالمشكلة الأكبر التي يعاني منها قطاع الطاقة الجديدة المتجددة أن سعرها أغلى بكثير من سعر الطاقة التقليدية، وللأسف الشديد لا يوجد في مصر حتى الآن آليات لدفع فرق السعر للطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، خاصة أن فرق السعر بينهما مختلف وأعلى لصالح الطاقة المتجددة سواء طاقة الشمس أو طاقة الرياح، وإذا وصلنا إلى مستوى وضع آليات محددة لتشجيع القطاع الخاص من أجل بناء محطات طاقة متجددة فمن الذي سيدفع فرق السعر؟
** معني هذا ان ذلك القطاع سيتم تجاهله؟
* إلى حد ما أنشأنا صندوق الطاقات الجديدة والمتجددة ليغطي فرق السعر بين الطاقات المتجددة والتقليدية، يساعد على إجراء البحوث ويساعد على المشروعات التجريبية الريادية ويساعد على البحوث والتطور بحيث نخرج بمنتج مصري ذي تكنولوجيا مرتفعة لمهمات الطاقات المتجددة، ولكن للأسف الشديد هذا الصندوق لم يستلم أي مليم من وزارتي البترول أو المالية.
** ومتى تم إنشاء هذا الصندوق؟
* تم إنشاؤه في يونيو 2012 أي منذ 11 - 12 شهرا، رغم أنه تكليف وقرار من مجلس الوزراء وكان من المفترض أن يتم تنفيذه، وقد خاطبناهم كثيرا ولكنهم للأسف متعثرون ولا يمتلكون ميزانية.
** لكنكم بدأتم في إجراءات إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة؟
* هذا صحيح.. فقد بدأنا في العمل من خلال توفير 7600 كيلو متر مربع لطاقة الرياح، وصدرت قرارات جمهورية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليتم بناء محطات رياح سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق القطاع الخاص، فالقطاع الخاص سيشارك بنسبة 66% من الخطة أي بنحو 4752 ميجا وات، فهناك شركة اتيلجين الذي تقوم بإنشاء محطة قدرتها 120 ميجا وشركة مصدر الإماراتية 200 ميجا، بالإضافة إلى 250 ميجا بنظام “,” BOO “,”، وسيتم طرحها علي المستثمرين بمجرد انتهاء المسودة الأولية، وبمجرد الانتهاء من هذا المشروع سيتم البدء في مشروعين آخرين بقدرة 500 ميجا، ولهذا تم طرح 6 قطع أراضٍ مساحتها 90 كيلو مترا للقطاع الخاص بنظام “,” ipp “,” منتج المستقبل للطاقة، وتفيد بحصولهم على الطاقة الكهربائية، أما للاستهلاك في مصانعهم أو تقوم الشبكة بشرائها منه، ونسعى حاليا لتقليل الجمارك عن المهمات التي سيستخدمها المستثمر من 2% إلى صفر، كما أنهم سيحصلون على الأرض مقابل 2% من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها كنظام حق الانتفاع.
** تحدثت عن إشكالية الآليات التي تربط بين فرق السعر فكيف ستتعاملون مع هذا النظام وكيف سيتأثر المواطنون؟
* القضية ليست في التعامل مع المواطن ولكن القضية فيمن سيدفع فرق السعر بين الطاقات، فتكاليف إنتاج الكيلو وات ساعة يصل إلى جنيه، في حين تبيعه للمستهلك بحو إلى 22 قرشا، وجميع دول العالم تقوم بتوزيع سعر الكهرباء على كل فئات المستهلكين، ومصر للأسف أرخص دول العالم في سعر الكهرباء.
** ألا تعتقد أننا في حاجة إلى قوانين وتشريعات لضبط هذه العملية؟
* بالتأكيد.. وهناك دول متقدمة استعانت بالقوانين والتشريعات، ونحن في حاجة إلى قانون خاص يعطيني الحق في بناء محطات طاقة جديدة ومتجددة وربطها بالشبكة القومية بعد تحديد كل الامتيازات والمعايير، وحتى مسالة تحديد السعر ليس بالأمر الصعب، وبعض الدول مثل الأردن نجحت في تحديد هذا السعر، والدول الأوروبية وجنوب أفريقيا والهند والصين سبقتنا في إصدار تعريفة مميزة قبل بناء المحطات، وهذا أتاح للجميع المشاركة في إنتاج الكهرباء حتى فوق المنازل أو على أراضٍ مملوكة لهيئة الطاقات المتجددة، من خلال قوانين محددة تحدد السعر وطريقة التعامل بشكل يؤمن استثماراتهم.
** معنى هذا أن عدم وجود قانون للطاقة أو تعريفة محددة جعل المستثمر يهرب أو يخشى العمل في مصر؟
* بالفعل.. المستثمر يخشى العمل وأغلبهم لا يفكر في العمل في مصر.
** ولماذا لم تتقدموا بطلب رسمي لعمل قانون أو تعريفة أو وضع بند خاص في الدستور الجديد؟
* نحن قمنا بعمل قانون الكهرباء، وهناك بعض الآليات التي تشجع على استخدام الطاقة المتجددة ولكن مسالة التعريفة المميزة من المفترض أن يصدر بها قرار، فهي القادرة على تشجيع عمل المحطات الشمسية والرياح لأن المستثمر سيأتي إلى مصر، وهو يعلم ما له وما عليه والمعايير والضوابط والربح والخسارة.
** دولة مثل ألمانيا عندما قررت دخول عالم الطاقة الشمسية كانت تعلم أن تعريفة الطاقة المنتجة ستكون مرتفعة، فأصدرت قانونا خاصا جعلها تتبنى فرق السعر وحددت 20 سنة حتى تسحب يدها من السعر حتى وصلت إلى نقطة التعادل، فلماذا لا تتبنى الدولة نفس التجربة؟
* في البداية.. التجربة الألمانية ستختلف كثيرا عن التجربة المصرية، لأن سعر الكهرباء في ألمانيا يرتفع أضعافا كثيرة عن سعر الكهرباء في مصر، معنى هذا أن الحكومة المصرية ستدعم بأضعاف مضاعفة ما تدعمه الحكومة الألمانية، كما أن التجربة الألمانية سمحت لشركات الكهرباء بتوزيع فرق السعر على المستهلكين كلهم، وهذا صعب في مصر التي تستخدم نظام الشرائح، فهل يتحمل المستهلك عبء تلك التجربة وهو الآن يعاني لأن سعر الكهرباء زاد قرشا واحدا.
** معنى هذا أنه لا يوجد حل لقضية أسعار الكهرباء؟
* لقد قمت بعمل دراسة على الطاقة المتجددة حتى نرى سعر الطاقات المتجددة على 7200 ميجاوات، وبدأت فيها بسعر يصل إلى 3 مليمات على كل كيلو وات ساعة على الإنتاج الموجود على الشبكة، على أن تصل في 2020 إلى 3 قروش على كل كيلو وات بحيث تغطي تكاليف الطاقة المتجددة والمواطن للأسف لا يتحمل أي زيادة في الأسعار، والدولة عليها أن تتحمل هذا الفرق، خاصة أن نقطة التعادل لن تحدث إلا بعد 5 أو 7 سنوات، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة أفضل وأرخص إذا حسبنا فرق أسعار الوقود المدعم من البترول.
** ألا ترى أن الدعم كمبدأ اقتصادي قضى على قطاع الكهرباء؟
* الدعم هو الكارثة الحقيقية في مصر وأثر على جميع القطاعات وليس قطاع الكهرباء فقط، فالمشكلة في مصر ليست مشكلة أسعار بقدر ما إنها مشكلة دخول، والدولة إذا كانت لديها إرادة وقدرة حقيقية فعليها أن تبدأ في توصيل الدعم لمستحقيه، على أن يحدث ذلك قبل أن تفكر في إلغاء الدعم، حتى يثق المواطن في الحكومة، وهذا يتطلب عمل قاعدة بيانات لكل الشعب المصري بالرقم القومي والمرور وبطاقات التموين والمدارس والأشغال الحكومية، لتحديد نسبة الدعم ومن يستحقها، والبنك الدولي عرض علينا مجموعة من الدراسات لحل إشكالية الدعم، والتجربة البلجيكية رائدة في هذا المجال فقامت بعمل بطاقات محدد بها كل التفاصيل المحددة للمواطن ودخله ومحدد بها نسبة الدعم المطلوب له، وعقب شرائه للسلع تقوم بخصم هذا الدعم.
** وكيف تأثر قطاع الكهرباء بإشكالية الدعم؟
* لأن الدولة ربطت محطات الكهرباء بالدعم، فالدولة يجب أن تطلق يد الكهرباء وتترك تحديد الأسعار لها، وهي تتحمل فرق الأسعار والدعم، أما محطات الكهرباء فتتفرغ للعمل الاقتصادي وبناء المحطات والتحديث والتطوير، وللأسف الدعم ربط الشركات بقضية الدعم والأسعار يحددها مجلس الوزراء مراعاة للبعد الاجتماعي.
** هل يمكن ان يتحول المواطن المصري إلى منتج للكهرباء؟
* هذه المبادرة طرحتها بالفعل منذ فترة، فاذا أخذنا مليون وحدة سكنية في الساحل الشمالي، وفي الغردقة والبحر الأحمر والمناطق السياحية والقاهرة الجديدة واستغلال الأسطح الفارغة في وضع خلايا شمسية لإنتاج الطاقة بمعدل يصل إلى 5 كيلو فقط، فهذا سيعني إنتاج 5 آلاف ميجا وات، ويمكن أن توفر الكثير من الغاز وتعمل مساء، ولكن تظل المشكلة في التعريفة المميزة لشراء الطاقة من المواطنين.
** الكهرباء تعاني من نسبة عجز تصل إلى 5 آلاف ميجا وات، وهناك بعض المحطات خرجت من الخدمة وهذا يعني أن النسبة ستصل إلى 8 آلاف ميجا وات؟
* مقاطعا.. هناك بالفعل نسبة عجز كبيرة ولكنها لم تصل، ففي شهر رمضان كان نسبة العجز تصل إلى 3 آلاف ميجا وات.
** هناك محطات خرجت من الخدمة؟
* وهناك محطات ستدخل الخدمة.
** وهل تعتقد أن الخطط الإسعافية 1500 ميجا وات ستكون كافية؟
* ليس لدينا خطط إسعافية فقد تم رفضها، وآخر خطة إسعافية كانت في 2011 بمعدل 2600 ميجا وات، والآن لا يوجد سوى الخطط العادية.
** معنى هذا أن صيف 2013 سيكون مظلمًا؟
* أتمنى أن يكون أفضل ولكنني أعلم أننا سنعاني من نسبة عجز، وتلك النسبة ستعتمد على أشياء كثيرة، تعتمد على انتهاء الصيانة لبعض المحطات، وتعتمد على توفير الغاز الطبيعي، كما تعتمد على مدى انتهاء المشروعات الجديدة.