في ذكرى 3 يوليو.. الشعب يعزل "الإخوان" من حكم البلاد.. "الإرهابية" تفشل في تحقيق مطالب ثوار 30 يونيو.. والقوات المسلحة تنحاز لإرادة الملايين

في أعقاب الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة، يوافق اليوم الأربعاء، 3 يوليو، اليوم الفارق في حياة المصريين الذين خرجوا في الثورة لرفض حكم جماعة الإخوان للبلاد والمطالبة برحيلهم، حيث شهد هذا اليوم حصاد الثورة، وذلك بعزل "محمد مرسي" من حكم مصر، والإعلان عن خارطة الطريق للمستقبل من أجل إنقاذ مصر.
واستمر حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام واحد فقط، ولكنه شهد اعتداءً على هوية مصر ودورها ومكانتها، إضافة إلى الفشل في إدارة حكم البلاد، فضلًا عن تهديد أمن واستقرار الوطن، وسعي الجماعة للسيطرة على الدولة بكل مؤسساتها، والعمل على إقصاء وتهميش كل أبناء الوطن، ليأتي يوم 3 يوليو الذي انحازت فيه القوات المسلحة لإرادة الشعب، بعد ثورة 30 يونيو.
وخرج الشعب في 30 يونيو 2013، بالملايين إلى كل الشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية وعزل رئيسها من حكم البلاد، وظلت حشود المواطنين تهتف في الميادين بمطالبها الثورية، حتى أمهلت القوات المسلحة الجماعة مهلة 48 ساعة لوضع حد للوضع القائم منعا لانفجار الغضب الشعبي، وحماية أمن مصر واستقرارها، وجاء خطاب المعزول "محمد مرسى" قبل انتهاء مهلة ال48 ساعة بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حتى جاء يوم 3 يوليو التاريخي.
وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، في 3 يوليو، معلنًا خارطة المستقبل بحضور ممثلي القوى السياسية والأزهر والكنيسة بعد اجتماع استمر لعدة ساعات، لبحث رفض الإخوان الاستجابة لمطالب المصريين برحيل "محمد مرسي" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكد الجيش في بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي استجابة لنداء جماهير الشعب.
وتضمن الخطاب التاريخي للقوات المسلحة، تعطيل العمل بالدستور، وتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وكذلك تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النُخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.