3 يوليو.. لحظات تاريخية أنقذت مصر من براثن الإخوان

كتبت - رقية عبدالشافي:
3 يوليو من العام 2013.. لم يكن يومًا عاديًا في تاريخ مصر وحياة المصريين، بل شهد لحظات تاريخية وفارقة للغاية، عندما تمكن الشعب من التخلص وإزاحة الإخوان من على رأس السلطة، بعدما انحازت القوات المسلحة، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لمطالبهم وتأييدها.
يومها كان الجميع في انتظار خطاب السيسي، لمعرفة ما الذي سيحدث وما ستؤول إليه الأمور، بعد انتهاء مهلة ال24 ساعة، التي منحتها القوات المسلحة للرئيس المعزول محمد مرسي، للاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
اجتمعت القوات المسلحة حينها مع القوى السياسية والمدنية لساعات، مع الدكتور محمد البرادعى، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، والكاتبة
الصحفية سكينة فؤاد، وجلال مرة، الأمين العام لحزب النور، بينما رفضت جماعة الإخوان حضور هذا الاجتماع.
كان سبق هذا الاجتماع، خطاب للمعزول مرسي في 2 يوليو 2013، أعلن فيه تمسكه بالحكم، وعدم الانصياع لمطالب الملايين من المصريين، الذين خرجوا في الشوارع والميادين في 30 يونيو للمطالبة برحيله.
وفي تمام التاسعة مساءً من 3 يوليو 2013، كان الخطاب التاريخي للسيسي والقوى الوطنية، إذ أعلن فيه عن خارطة الطريق، مؤكدًا وقتها أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى استجابة لنداء جماهير الشعب التى تمسكت بإنهاء حكم جماعة إرهابية، استولت على السلطة فى
البلاد فى غفلة من الزمن، وبأخطائها وجرائمها جنت على نفسها.
أعلن السيسي يومها، بحضور ممثلين عن مختلف أطياف الشعب، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
تم تعطيل العمل بالدستور، وبعد انتهاء كلمة السيسي، قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بإلقاء بيان، ومن بعده بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان للدكتور محمد البرادعي، إضافة إلى كلمة لمحمود بدر.
جاءت خارطة الطريق كالآتي: "تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لإقرار قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الانتخابات، اتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.