في ذكراها الرابعة.. 30 يونيو بداية النهاية للإخوان

أربع سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها ملايين المواطنين لإعلان رفضهم لاستمرار الإخوان في سُدة الحكم والمطالبة بعزل محمد مرسي، وذلك بعدما فشل في إدارة شئون الدولة والعمل من أجل مصلحة الجماعة فحسب.
جاءت ثورة 30 يوينو 2013 في الذكرى الأولى لتولى محمد مرسي مقاليد الحكم، ولم يكن نجاحها بهذا الشكل متوقعًا، ولكن مع إرادة الشعب واحتشاده كان لابد أن يستجيب القدر وكان لابد لحكم الإخوان أن ينجلي، لتكون بمثابة الشوكة في حلقهم وبداية النهاية لتواجدهم السياسي.
وبدأت التحضيرات للثورة من مايو 2013، حيث انطلقت حملة تمرد في جمع توقيعات من المصريين لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ونجحت تمرد في جمع نحو 22 مليون استمارة تطالب بعزل محمد مرسي، ودعت الحملة آنذاك المصريين للتظاهر في 30 يونيو 2013 تزامنًا مع مرور عام على تولى مرسي الحكم، ولاقت ترحيبًا وتأييدًا كبيرًا.
وانطلقت المظاهرات في 30 يونيو في شتى الميادين بمختلف المحافظات وعلى رأسهم ميدان التحرير، وردت جماعة الإخوان على ذلك بالتظاهر في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لتأييد بقاء مرسي كرئيسًا للجمهورية.
وفي اليوم التالي خرجت تمرد ببيان تعلن فيه سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وسحب الثقة منه بإسم الشعب، مطالبة مؤسسات الدولة بالانحياز لإرادة الشعب، مع استمرار الاعتصام في التحرير وكل المحافظات وأمام قصر الاتحادية.
وفي اليوم نفسه، أعلن عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقتها، منح الجيش المصري القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
واستقال وقتها 5 وزراء من الحكومة، كما استقال الفريق سامي عنان عن منصب مستشار الرئيس للشئون العسكرية، وتقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى باستقالاتهم، تضامنًا مع مطالب عزل مرسي.
وفي 2 يوليو خرج مرسي بخطاب إلى الشعب، أكد خلاله عن تمسكه بالشرعية وبقائه في منصبه مهما كان الثمن لذلك، وأعقبه خروج القوات المسلحة ببيان بعد انتهاء المهلة التي حددتها.
وألقى البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بحضور الدكتور محمد البرادعي وممثلي الشباب من حملة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس.
وانتهى الأمر بعزل محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور مؤقتًا والاعلان عن خارطة طريق تضمنت تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد لفترة انتقالية، وتشكيل حكومة جديدة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.