عجلة التأمين الصحي الشامل تبدأ من بورسعيد.. 1.2 مليار جنيه فاتورة البنية التحتية للتشغيل.. و"غنام": استكمال 80% من القوة البشرية للمنظومة

بعد ما يزيد على العام من الانتهاء من قانون التأمين الصحي وإصدار اللائحة التنفيذية له أعلن مجلس الوزراء، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على مدار شهرين على أن تكون المنظومة متكاملة بداية شهر سبتمبر القادم ثم يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات.
إعلان بدء التشغيل التجريبي للمنظومة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد شارك في تأسيسها عدة وزارات بالدولة، حيث قامت وزارات الإنتاج الحربي والاتصالات والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية، بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، فضلًا عن دور وزارة المالية الرئيسي وهيئة الرقابة الإدارية، في التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد منظومة المعلومات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر رئاسة مجلس الوزراء عن بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات في بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبي، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأي دولة متقدمة فى العالم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أنه إلى استمرار متابعة الإطلاق التجريبي حتى شهر سبتمبر المقبل للوقوف على كافة الملاحظات التى ستظهر مع التطبيق لتفادي أي عقبات تظهر والتحرك سريعًا لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات، مُعربًا عن أمله فى نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.
ما هو التأمين الصحي الشامل؟
وتُعد منظومة التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي اجتماعي تُقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، حيث سيكون لكل مواطن ملف طبى يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التى يعالج منها.
كما تُتيح منظومة التأمين الصحي للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وتختلف منظومة التأمين الصحي الشامل عن قانون التأمين الصحي الحالي، حيث أن الأخير يستوعب الأطفال دون السن المدرسي والأطفال في المدارس والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بينما التأمين الاجتماعي الشامل الذي بدء التشغيل التجريبي له ببورسعيد يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، حيث سيخضع جميع أفراد المجتمع لمظلته التأمينية مقابل تسديد الاشتراكات.
ويستغرق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل نحو 15 عاما، مُقسمة على 6 مراحل، كل مرحلة تشمل 5 محافظات، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة رسميًا في سبتمبر القادم في محافظة بورسعيد، على أن يليها 4 محافظات أخرى هي جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس، سيتم خلالها الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة على أن يتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.
مليار و200 مليون فاتورة تنفيذ المنظومة ببورسعيد
يقول الدكتور علاء غنام، عضو لجنة صياغة قانون التأمين الصحي الشامل، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء اليوم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد هو أمر إيجابي من الحكومة كونها التزمت بميعاد تطبيق المنظومة تجريبيًا حتى سبتمبر المقبل لحين استكمال النواقص والمتطلبات اللازمة لبدء التشغيل الفعلي.
وأضاف غنام ل"البوابة نيوز"، أنه تم إنجاز البنية التحتية لتشغيل المنظومة بمحافظة بورسعيد ممثلة في 11 مستشفى وحوالي 20 وحدة ومركز صحي، بتكاليف بلغت نحو مليار و200 مليون جنيه، غير أن نظام الميكنة الذي سيستخدم في التحويل يحتاج بعض الوقت للبدء في تفعيله، كما أنه تم استكمال نحو 80% من القوة البشرية لتشغيل المنظومة، وأنه حتى سبتمبر القادم سيكون هناك فرصة للتجريب والتشجيع المواطنين على التسجيل.
وأشار غنام إلى أن تسجيل المواطنين بالمنظومة هو أهم خطوة في تفعيلها، مطالبًا المواطنين بالذهاب إلى الوحدات التابعة لهم حسب السكن لتسجيل أنفسهم وأُسرهم، بالبطاقة الشخصية، سواء كان قادرًا على دفع الاشتراك أو حتى غير قادر، منوهًا بضرورة تأهيل واستكمال القوة البشرية العاملة في المنظومة، ممثلة في الأطباء والفرق الصحية، حتى يكونوا أكثر قدرة على التعامل وجذب المواطنين مع توفير روتب جيدة لهم بين 12 و14 ألف جنيه.
ملاحظات قبل التطبيق الفعلي للمنظومة
ويقول الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يُحقق مميزات عدة على رأسها؛ فصل ممول الخدمة عن مقدم الخدمة مع وجود جهة رقابة للمنظومة، ممثلة في هيئة الرقابة والاعتماد التي تتبع رئاسة الجمهورية، كما أنها لا تُفرق بين غني وفقير في تقديم الخدمة الصحية، وتُحقق أيضًا الاستحقاق الدستوري، وفقًا للمادة 18 من الدستور، وهو حق العلاج وبجودة، حيث أن الأخيرة تُعتبر فلسلفة تنفيذ المنظومة.
ويُتابع عزالعرب ل"البوابة نيوز": "نتشوق للبدء الفعال لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي تأخر عامًا كاملًا، حيث كان من المقرر البدء في تطبيقها بمحافظة ببورسعيد بداية يوليو 2018، لكن رغم التأخير إلا أنه من المفترض أنه تم إنجاز الكثير من الأعمال طوال هذه المدة، سواء أعمال إنشائية أو تجهيز للقوى البشرية اللازمة لتشغيل المنظومة لنيل رضا المريض، لكن في النهاية نحن في مرحلة الدور التنفيذي الآن".
ويُشير عزالعرب، إلى أنه رغم اتخاذ الحكومة عين الاعتبار لبعض الملاحظات التي طُرحت فترة جلسات الاستماع بمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل في ديسمبر 2017، إلا أن الجميع فوجئ بوضع أسماء بعض مستشفيات القطاع الخاص على اللافتات الرئيسية لمستشفيات وزارة الصحة المملوكة للشعب، وهو أمر مرفوض رغم أهمية ودور القطاع الخاص في التشغيل والميكنة والتسجيل في المنظومة الجديدة.
وينوّه عزالعرب، إلى ضرورة الاعتماد على الميكنة بدلًا من الكتابة يدويًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا التغلب على مشكلة عجز أو عدم توفير الكوادر البشرية الطبية والجهات المعاونة التي رُصدت خلال الأسابيع الماضية، مُختتمًا: "نجاح المنظومة في بورسعيد يتوقف على سرعة الانتهاء من توفير القوى البشرية الطبية للمنظومة، وأن تكون المنظومة مُميكنة، ووجود آلية للتغلب على أي المشاكل تظهر".