رئيس الوزراء: لا فرق بين غنى وفقير.. وتوفير أدوات تمويل لإنجاح المنظومة

دشنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد، بحضور 4 وزراء، ومحافظ بورسعيد، وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر الحكومة اليوم، إن كل المشروعات التنموية والخدمية والإنجازات التى تحققها مصر حالياً، وعلى رأسها منظومة التأمين الشامل الجديدة، تأتى حصاداً لثورة «30 يونيو العظيمة»، موجهاً التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة للثورة، والتى صححت مسار الدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم التفريق بين غنى وفقير لتلقى الخدمة، والدولة ستتحمل اشتراكات «غير القادرين».
وأضاف «مدبولى»: «الدولة نجحت فى أن تنطلق ببرنامج اقتصادى قوى، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع ومؤسساته الاقتصادية الكبرى، لا سيما أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية فى مصر بصورة إيجابية، ونظراً لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظراً لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة السير جنباً إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية فى برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات».
بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة اليوم تحت رعاية الرئيس
وتطرّق رئيس الوزراء إلى منظومة التموين والإصلاحات الهيكلية التى تتم عليها بقوة، وأيضاً قطاع الإسكان الذى شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجارى أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير جميع المناطق غير الآمنة.
وأشار «مدبولى» إلى ما تحقق فى برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج «تكافل وكرامة»، لافتاً إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التى نجحت فى تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر فى محافظات الصعيد، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا فى تراجع معدلات الفقر فى تلك المحافظات بشكل ملحوظ، بما يعنى وجود تأثير قوى لهذه البرامج، حيث تراجعت نسبة الفقر حسب بحث الدخل والإنفاق الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من 60% فى بعض المحافظات حتى 45%.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب تعويم الجنيه كانت هناك تأثيرات سلبية وموجات تضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم فى حصر هذه السلبيات.
ونوه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أنه بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجّه الحكومة بضرورة التركيز على التنمية البشرية، لا سيما التعليم والصحة، لافتاً إلى أن القطاع الصحى شهد انطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل «100 مليون صحة»، والتوجيه الرئاسى بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس «الكشف المبكر عن سرطان الثدى».
وقال رئيس الوزراء: «استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبى بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات»، لافتاً إلى أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وزيرة الصحة: نحلم منذ 20 عاماً بإطلاق التأمين الصحى الشامل.. ووزير المالية: بدأنا التجهيز للمنظومة فى 2007 والتطبيق لم يكن ليتحقق لولا الرئيس السيسى.. وممثل "البنك الدولى": إنجاز كبير
وأكد الدكتور مدبولى أنه، وفق هذا البرنامج الصحى الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبى يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التى يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة، لافتاً إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد شارك فى تأسيسها عدة وزارات بالدولة وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات «الإنتاج الحربى والاتصالات والصحة»، إلى جانب الهيئة الهندسية، بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، إلى جانب دور وزارة المالية الرئيسى، وكذا محافظ بورسعيد فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن دور هيئة الرقابة الإدارية، مما أسهم فى توحيد منظومة المعلومات.
وأضاف رئيس الوزراء: إن محافظة بورسعيد ستكون أيضاً إلى جانب الإطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أول محافظة مميكنة؛ أى إنها تشهد حالياً أولى مراحل التحول الرقمى للخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيداً لتعميم التجربة على مستوى المحافظات، حيث أصبح فى إمكان أى مواطن إنهاء الخدمات التى يحتاجها وهو جالس فى منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك فى إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات فى بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبى، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأى دولة متقدمة فى العالم، لافتاً إلى استمرار متابعة الإطلاق التجريبى حتى شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على كافة الملاحظات التى ستظهر مع التطبيق، لتفادى أى عقبات تظهر والتحرك سريعاً لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات.
وأعرب رئيس الوزراء فى ختام كلمته عن أمله فى نجاح التجربة لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء، إن توجيهات الرئيس للاهتمام ببناء المواطن نعمل فيها على المأكل والمسكن والصحة، ولدينا منظومة تموين قوية، نعمل على تحسينها لنستهدف الأكثر فقراً، وليس لتقليل الدعم المقدم للمواطنين. وأوضح أن اتباع الدولة للميكنة فى كل المجالات سيخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويقلل الوقت، وسيجعل المواطن يحصل على الخدمات الخاصة به من المنزل دون الحاجة للعناء والتعب.
ووعد رئيس الوزراء بأن تقدم المنظومة مستوى خدمة صحية لا يقل عن مستوى الخدمات المقدمة فى الدول المتقدمة. وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحى الشامل، هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، مضيفة أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، هذا إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وأضافت وزيرة الصحة أننا نحلم منذ قرابة 20 عاماً بإطلاق تلك المنظومة، والدولة ستتحمل اشتراكات «غير القادرين»، ولكن عقب انتهاء فترة التسجيل فى المستشفيات بحلول أول سبتمبر سيدفع غير المشترك فى المنظومة فى محافظة بورسعيد ثمن الخدمة دون أى دعم.
وأوضحت أنه سيتم تسفير 35 طبيباً إلى إنجلترا كدفعة ثانية للبعثات التى سافرت للخارج، حتى نصل إلى «300 طبيب»، مع تدريب كوادر بريطانية للأطباء المصريين هنا.
وشددت على أن الرئيس السيسى يتابع التفاصيل الدقيقة لتطبيق المنظومة حتى تخرج فى أعلى جودة ومستوى يليق بالمصريين.
وأشارت وزيرة الصحة خلال المؤتمر إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، هذا إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.
وأوضحت الوزيرة أنه اعتباراً من اليوم، تم تدشين تطبيق التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية وإطلاق المنظومة الصحية الجديدة التى سيتم من خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا إلى جانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد (كمرحلة أولى)، مضيفة أنه جارٍ الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين مُعرّفة بالأُسر لكل مواطنى محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقاً للنسب المقررة فى القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التى تقدم الخدمة.
واستعرضت وزيرة الصحة نماذج لبعض وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات، لتغطية أحياء محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة بورسعيد، باعتبارها مرحلة أولى، سوف يكون من خلال 20 وحدة ومركزاً، بالإضافة إلى 7 مستشفيات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، إنه بداية من عام 2007 بدأ العمل فى تجهيز المنظومة، وأن التطبيق حلم لم يكن ليتحقق لولا الرئيس السيسى. وأضاف «معيط»، فى المؤتمر أن هناك دولاً كبرى لم تستطع إكمال منظومة التأمين الصحى مثل أمريكا التى تراجعت عنه بعد بدايته لكننا لن نتراجع عن تطبيقه.
فيما أشاد الدكتور شريف حمدى، ممثل البنك الدولى فى المؤتمر، بإطلاق المنظومة، واصفاً إياها بالإنجاز الكبير الذى له حجم أكبر كثيراً مما يشعر به المصريون.