عين على خبر| التأمين الصحي الشامل.. حلم المصريين الذي حققه السيسي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بحضور وزراء: الإنتاج الحربي، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الإقليم، وممثلي الجهات المعنية.
وأعرب في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، عن أخلص تهانيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصريّ، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يونيو العظيمة التي نجحت في تصحيح مسار الأمور في مصر، والتي بفضلها استطاعت الحكومة أن تقوم بكل الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن، باعتبار أن هذه المشروعات هي حصاد لهذه الثورة العظيمة.
وأوضح أن الدولة نجحت في أن تنطلق ببرنامج اقتصادي قوي، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع، ومؤسساته الاقتصادية الكبرى، لاسيما أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية التي في مصر بصورة إيجابية، ونظرًا لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظرًا لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة السير جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية في برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات.
التموين والحماية الاجتماعية
وتطرّق رئيس الوزراء إلى منظومة التموين والإصلاحات الهيكلية التي تتم عليها بقوة، وأيضا قطاع الإسكان الذي شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة.
ولفت إلى ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج " تكافل وكرامة"، موضحًا أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي نجحت في تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر في محافظات الصعيد، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا في تراجع معدلات الفقر في تلك المحافظات بشكل ملحوظ بما يعني وجود تأثير قوي لهذه البرامج، وخاصة مع بداية تعويم الجنيه المصري، بما له من بعض التأثيرات وموجات التضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم في حصر هذه السلبيات.
وقال: إنه بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة إلى ضرورة التركيز على التنمية البشرية، ولاسيما التعليم والصحة، ثم تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن قطاع الصحة الذي أكد أنه شهد انطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل: 100 مليون صحة، والتوجيه الرئاسي بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس "الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
البرنامج الصحي
وتابع مدبولي: استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبي في بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات، موضحًا أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وأكد أن الحكومة وفق هذا البرنامج الصحي الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة.
وقال: إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد شارك في تأسيسها عدة وزارات بالدولة وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات: الإنتاج الحربيّ والاتصالات والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، إلى جانب دور وزارة المالية الرئيسي، وكذا محافظ بورسعيد في التنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن دور هيئة الرقابة الإدارية، مما أسهم في توحيد منظومة المعلومات.
أول محافظة مميكنة
وأضاف "مدبولي" أن بورسعيد ستكون أيضًا إلى جانب الإطلاق التجريبيّ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أول محافظة مميكنة؛ أي أنها تشهد حاليا أولى مراحل التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح في إمكان أي مواطن إنهاء الخدمات التي يحتاجها وهو جالس في منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك في إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد.
وتحدث رئيس الوزراء عن توفير التمويل، مؤكدًا أن تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات كان يحتاج إلى منظومة تمويل مستقرة وثابتة وقوية، لأن هناك دولًا لا تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية بسبب ضعف منظومة التمويل لديها، إلا أننا في مصر استطعنا أن نوفر منظومة تمويل قوية مستديمة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة معايير وهي: الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الانتباه إلى أنه لكي نضمن أن تكون الخدمة الصحية مستدامة ونكون ملتزمين بتقديمها على المواطن أن يقوم بدوره، لضمان نجاحها.
تطوير المستشفيات
وقال رئيس الوزراء: إنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات في بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبي، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأي دولة متقدمة في العالم.
وأشار إلى استمرار متابعة الإطلاق التجريبي حتى شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على كافة الملاحظات التي ستظهر مع التطبيق، لتفادي أي عقبات تظهر والتحرك سريعا لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات.
وأعرب رئيس الوزراء، في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي، عن أمله في نجاح التجربة، لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.
نظام تكافلي اجتماعي
من جانبها أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن منظومة التأمين الشامل، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.
وأضافت أن المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
خطوات التدشين
وأشارت وزيرة الصحة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضمنت إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.
وأوضحت أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، تم تدشين تطبيق التأمين الصحي الشامل، وإطلاق المنظومة الجديدة التي سيتم من خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجانب جانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية لكل أٌسر بورسعيد ( كمرحلة أولى).
قاعدة بيانات المنتفعين
أكدت الدكتورة هالة زايد، أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين، مُعرفة بالأُسر لكل مواطني بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء في تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة في القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التي تقدم الخدمة.
وحول تطبيق نظم الإحالة، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على تعظيم دور الرعاية الأولية ودور طبيب الأسرة، هذا إلى جانب المتابعة الدورية لصحة أفراد الأسرة والاكتشاف المبكر للأمراض.
وأضافت أنه وصولًا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد، وذلك لربط المواطنين على وحدات ومراكز طب الأسرة.
وعن طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، قالت الوزيرة: إن ذلك يتم عن طريق "الكول سنتر"، أو التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، وأضافت الوزيرة أن وحدات الرعاية الأولية ستستمر في متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
صفحة رسمية للمنظومة
استعرضت وزيرة الصحة، نماذجًا لبعض وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات، لتغطية أحياء بورسعيد، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، باعتبارها كمرحلة أولى، سيكون من خلال 20 وحدة ومركز، بالإضافة إلى 7 مستشفيات.
كما أعلنت خلال المؤتمر، إطلاق الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن الحكومة تحملت المسؤولية في تنفيذ أصعب منظومه خاصة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف التكلفة المالية في تلك المنظومة عادة ما تكون باهظة، ويواجهها العديد من العقبات، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل ثم تراجعت عنها، لكن لدينا هنا في مصر دعم سياسي كامل للمشروع.
اشتراكات الفقراء
وأضاف "معيط"، أن برنامج التأمين الصحي هو نوع من الحماية الطبية والاجتماعية، موضحا أن النظام الجديد يغطي أفراد الأسرة بالكامل وليس فرد واحد أو أفراد يتمتعون بالتأمين الصحي، وقال: إن الخزانة العامة تتحمل التكلفة المالية عن الأسر الفقيرة التي لا تستطيع دفع التكاليف والاشتراكات.
وتابع: النظام وامتداده سيكون نموذجا الحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تم اعتماد إجراءات سفر المواطنين للعلاج في الخارج في حال عدم توفره في المنظومة أو الداخل بصفة عامة.
وأكمل معيط، أننا وعدنا بالملائمة المالية لضمان الاستدامة حتى لا يتعرض بعد سنوات لأى أزمات، ووفقا للدراسات الإكتوارية وضعنا مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بالتمويل للتغلب على كل المشاكل التي من الممكن أن تواجه المنظومة.
إعداد لوجستي
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحي من اصعب التجارب التي تقوم الدول بتطبيقها، مشيرا إلى أن كتيبة كاملة قامت بالإعداد سواء اللوجستي والمالي وعمليات الميكنة.
وأضاف أن المشروع قام على البنية المعلوماتية وشبكات عالية من الربط وتقرير سياسات الاستحقاقات، ويجرى حاليًا تأمين كافة البيانات.
وقال: إنه يتم إدراج المواطنين طبقا للمستشفيات ومناطق السكن، كما تمت عمليات التدريب والتأهيل على التطبيقات والنظم الميكنة وكذلك ميكنة المستشفيات والمستحقات والاعتمادات المالية.
وأضاف أن عمليات الميكنة ستتكلف 1.5 مليار جنيه في المحافظات الأربع بالمرحلة الأولى، وهى: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر، وتنتهي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
دعم سياسي
أكد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كافة أنواع الدعم لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، معتبرا أن هناك تكاتفا من كافة الوزارات فيما يتعلق بالمشروع.
وأضاف أن الوزارة طورت جميع المستشفيات في بورسعيد، وتعهد بالعمل على تنفيذ كافة التكليفات فيما يتعلق بتجهيز وتطوير المستشفيات.
وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن مواطني بورسعيد حملوني رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية، وكذلك رئيس الوزراء، على هذا المشروع"، مؤكدً تطوير كافة المستشفيات والمراكز الطبية في الإقليم.
إشادة دولية
هنأ الدكتور شريف حمدي، ممثل البنك الدولي، جموع الشعب المصري، بإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن البنك الدولي يشرف بكونه شريكًا أساسيًا في النهوض بقطاع الصحة والمنظومة الطبية وجهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر خلال العامين الماضيين حققت نجاحات غير مسبوقة على المستوى الوطني، على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة العلاج من فيروس سي، ومشروع تكافل وكرامة، وكلاهما يهدفان إلى بناء الإنسان المصري، وكفالة كرامته، وأضاف أن هذه النجاحات يحتذى بها في البلدان الأفريقية وعدد من دول العالم، ومصر قادرة على تحقيق نجاح مماثل في منظومة التأمين الصحي الشامل بتضافر كافة جهود الدولة.
وأكد أن حجم الإنجاز اكبر بكثير مما يعلمه المواطن المصري العادي، حجم الإنجاز يدحض دعاوى المشككين، موضحًا أن توعية المواطن بما يحدث من إنجازات على أرض مصر، لا يقل عن أهمية الإنجاز نفسها، فالتواصل مع المواطنين ذو أهمية كبيرة بالتوازي مع حجم الإنجاز، وتوجه نيابة عن البنك الدولي بالشكر إلى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة للبنك الدولي ليكون شريكًا أساسيًا في هذا الجهد الكبير، ويتطلع البنك للمزيد من التعاون بما يحقق الرقي للخدمة الصحية للمواطن المصري.
كما تحدث الدكتور جاسر عبد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية، متوجهًا بالشكر على إتاحة الفرصة بالحديث نيابة عن المنظمة، مشيرًا إلى أن اليوم حدث استثنائي بتدشين منظومة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن المشروع ثمرة جهود كبيرة كللت بالنجاح بفضل الإرادة السياسية، بدءًا من دستور 2014 ثم قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2017، مؤكدًا أن النظم الصحية التمويلية تقف بقوة وراء هذا النجاح رغم كونها عنصرًا غير مرئي في مقابل الخدمة الصحية، متقدمًا بالتهنئة لكل من شارك في هذا المشروع، ومؤكدًا أن تدشين هذه المنظومة يعد رحلة وليس محطة وصول، والتشغيل التجريبي لمدة شهرين يحتاج إلى المزيد من الجهود والعمل الحثيث خلال الفترات المقبلة لإنجاح هذه المنظومة ومتابعة تنفيذها.
وتحدث ممثلو مستشفيات القطاع الخاص المشاركين ضمن المنظومة، الذين أكدوا أن كيانات القطاع الطبي الخاص، تقدم كافة سبل الدعم للمنظومة لتحقيق أهدافها، على محاور التدريب ورفع القدرات، والتطوير ونقل نظم التشغيل والرعاية الطبية المتطورة، للارتفاع بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.