تدشين التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.. مدبولي: دعم سياسي لإنجاح المنظومة.. هالة زايد: خدمات طبية بجودة عالية.. و"المالية": نتحمل اشتراكات الفقراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بدء الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بحضور وزراء: الإنتاج الحربي، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الإقليم، وممثلي الجهات المعنية.
الدكتور مصطفى مدبولي
وأعرب - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بمقر رئاسة مجلس الوزراء - عن أخلص تهانيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصريّ، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يونيو العظيمة التي نجحت في تصحيح مسار الأمور في مصر، والتي بفضلها استطاعت الحكومة أن تقوم بكل الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن، باعتبار أن هذه المشروعات هي حصاد لهذه الثورة العظيمة.
وأوضح أن الدولة نجحت في أن تنطلق ببرنامج اقتصادي قوي، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع، ومؤسساته الاقتصادية الكبرى، لاسيما أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية التي في مصر بصورة إيجابية، ونظرًا لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظرًا لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة السير جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية في برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات.
التموين والحماية الاجتماعية
وتطرّق رئيس الوزراء إلى منظومة التموين والاصلاحات الهيكلية التي تتم عليها بقوة، وأيضا قطاع الإسكان الذي شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة.
ولفت إلى ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج " تكافل وكرامة"، موضحًا أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي نجحت في تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر في محافظات الصعيد، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا في تراجع معدلات الفقر في تلك المحافظات بشكل ملحوظ بما يعني وجود تأثير قوي لهذه البرامج، وخاصة مع بداية تعويم الجنيه المصري، بما له من بعض التأثيرات وموجات التضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم في حصر هذه السلبيات.
وقال: إنه بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة إلى ضرورة التركيز على التنمية البشرية، ولاسيما التعليم والصحة، ثم تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن قطاع الصحة الذي أكد أنه شهد انطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل: 100 مليون صحة، والتوجيه الرئاسي بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس "الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
البرنامج الصحي
وتابع مدبولي: استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبي في بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات، موضحًا أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وأكد أن الحكومة وفق هذا البرنامج الصحي الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة.
وقال: إن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد شارك في تأسيسها عدة وزارات بالدولة وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات: الإنتاج الحربيّ والاتصالات والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، إلى جانب دور وزارة المالية الرئيسي، وكذا محافظ بورسعيد في التنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن دور هيئة الرقابة الإدارية، مما أسهم في توحيد منظومة المعلومات.
أول محافظة مميكنة
وأضاف "مدبولي" أن بورسعيد ستكون أيضًا إلى جانب الإطلاق التجريبيّ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أول محافظة مميكنة؛ أي أنها تشهد حاليا أولى مراحل التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح في إمكان أي مواطن إنهاء الخدمات التي يحتاجها وهو جالس في منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك في إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد.
وتحدث رئيس الوزراء عن توفير التمويل، مؤكدًا في هذا الصدد أن تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات كان يحتاج إلى منظومة تمويل مستقرة وثابتة وقوية، لأن هناك دولًا لا تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية بسبب ضعف منظومة التمويل لديها، إلا أننا في مصر استطعنا أن نوفر منظومة تمويل قوية مستديمة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة معايير وهي: الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الانتباه إلى أنه لكي نضمن أن تكون الخدمة الصحية مستدامة ونكون ملتزمين بتقديمها على المواطن أن يقوم بدوره، لضمان نجاحها.
تطوير المستشفيات
وقال رئيس الوزراء: إنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات في بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبي، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأي دولة متقدمة في العالم.
وأشار إلى استمرار متابعة الاطلاق التجريبي حتى شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على كافة الملاحظات التي ستظهر مع التطبيق، لتفادي أي عقبات تظهر والتحرك سريعا لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات.
وأعرب رئيس الوزراء، في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي، عن أمله في نجاح التجربة، لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.
وزيرة الصحة، هالة زايد
نظام تكافلى اجتماعى
ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن منظومة التأمين الشامل، عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الاسرة هى وحدة التغطية.
وأضافت أن المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الانفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، إلى جانب تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى اجراءات اضافية.
خطوات التدشين
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تضمنت إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب تشكيل هيئاته الثلاث، وتنفيذ ما يلزم من استعدادات لرفع كفاءة مختلف المنشآت الصحية.
وأوضحت أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين، تم تدشين تطبيق التأمين الصحي الشامل، وإطلاق المنظومة الجديدة التى سيتم من خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد ( كمرحلة أولى).
قاعدة بيانات المنتفعين
وأكدت هالة زايد، أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين، مُعرفة بالأُسر لكل مواطني بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة في القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التي تقدم الخدمة.
وحول تطبيق نظم الاحالة، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على تعظيم دور الرعاية الاولية ودور طبيب الاسرة، هذا إلى جانب المتابعة الدورية لصحة أفراد الأسرة والاكتشاف المبكر للأمراض.
وأضافت أنه وصولًا لبناء نظام إحالة قوى فقد تم إطلاق تسجيل المنتفعين الكترونيًا، وفتح الملفات العائلية لكل أسر بورسعيد، وذلك لربط المواطنين على وحدات ومراكز طب الاسرة.
وعن طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، قالت الوزيرة: إن ذلك يتم عن طريق "الكول سنتر"، أو التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الاسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والاحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة، واضافت الوزيرة أن وحدات الرعاية الأولية ستستمر فى متابعة المواطن بعد خروجه من المستشفى أو مع حالات المتابعة الدورية.
وزير المالية الدكتور محمد معيط
صفحة رسمية للمنظومة
واستعرضت وزيرة الصحة، نماذج لبعض وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات، لتغطية أحياء بورسعيد، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، باعتبارها كمرحلة أولى، سيكون من خلال 20 وحدة ومركز، بالاضافة إلى 7 مستشفيات.
كما أعلنت خلال المؤتمر، إطلاق الصفحة الرسمية للتأمين الصحي الشامل على مواقع التواصل الاجتماعى.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن الحكومه تحملت المسئولية فى تنفيذ اصعب منظومة خاصة للتأمين الصحى الشامل.
وأضاف أن التكلفة المالية فى تلك المنظومة عادة ما تكون باهظة، ويواجهها العديد من العقبات، موضحا ان الولايات المتحدة الأمريكية طبقت منظومة التأمين الصحى الشامل ثم تراجعت عنها، لكن لدينا هنا فى مصر دعما سياسيا كاملا للمشروع.
اشتراكات الفقراء
وأضاف "معيط"، أن برنامج التأمين الصحى هو نوع من الحماية الطبية والاجتماعية، موضحا ان النظام الجديد يغطى أفراد الاسرة بالكامل وليس فردا واحدا او أفرادا يتمتعون بالتأمين الصحى.
وقال: إن الخزانة العامه تتحمل التكلفة المالية عن الأسر الفقيرة التى لا تستطيع دفع التكاليف والاشتراكات.
وتابع: النظام وامتداده سيكون نموذجا للحماية الاجتماعية، وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما تم اعتماد إجراءات سفر المواطنين للعلاج فى الخارج فى حال عدم توفره فى المنظومة او الداخل بصفة عامة.
وقال إننا وعدنا بالملاءمة المالية لضمان الاستدامة حتى لا يتعرض بعد سنوات لأى أزمات، ووفقا للدراسات الاكتوارية وضعنا مجموعة من الاجراءات فيما يتعلق بالتمويل للتغلب على كل المشاكل التى من الممكن أن تواجه المنظومة.
عمرو طلعت وزير الاتصالات
إعداد لوجيستي
فيما أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن مشروع التأمين الصحي من اصعب التجارب التى تقوم الدول بتطبيقها، مشيرا إلى أن كتيبة كاملة قامت بالإعداد سواء اللوجيستي والمالي وعمليات الميكنة.
وأضاف أن المشروع قام على البنية المعلوماتية وشبكات عالية من الربط وتقرير سياسات الاستحقاقات، ويجرى حاليًا تأمين كل البيانات.
وقال: إنه يتم ادراج المواطنين طبقا للمستشفيات ومناطق السكن، كما تمت عمليات التدريب والتأهيل على التطبيقات والنظم المميكنة وكذلك ميكنة المستشفيات والمستحقات والاعتمادات الماليه.
وأضاف أن عمليات الميكنة ستتكلف 1.5 مليار حنيه فى المحافظات الأربع بالمرحلة الأولى، وهى: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر، وتنتهي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
دعم سياسي
وقال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل أنواع الدعم لمشروع منظومة التأمين الصحى الشامل، معتبرا ان هناك تكاتفا من كل الوزارات فيما يتعلق بالمشروع.
وأضاف ان الوزارة طورت جميع المستشفيات فى بورسعيد، وتعهد بالعمل على تنفيذ كل التكليفات فيما يتعلق بتجهيز وتطوير المستشفيات.
من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: "مواطنو بورسعيد حملوني رساله شكر وتقدير للقيادة السياسية، وكذلك رئيس الوزراء، على هذا المشروع"، مؤكدًا تطوير كل المستشفيات والمراكز الطبية في الإقليم.