كشف تقرير صادر عن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن حالات التعديات في الفترة من يناير 2018 وحتى يونيو 2019، بلغت 117 ألفا و106 حالات بمساحة 5 آلاف و753 فدانا و19 قيراطا و10 أسهم. وأشار إلى أنه تم إزالة 140 ألفا و532 حالة على مساحة 7 آلاف و899 فدانا و19 قيراطا و9 أسهم، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإزالة عن عدد حالات التعدي، وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2018، والذي غلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وتنفيذ حملات مكبرة بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة القديمة. وأوضح التقرير، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتنسيق الدوري مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة لإزالة أي تعد على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائي. من جانبه، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الملاعب الخماسية التى تقام على الأراضى الزراعية انتشرت بصورة كبيرة وتعد شكلًا من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية، وهذا ما نرفضه تمامًا سواء كانت مبانى أو استخدام الأرض فى غرض غير مخصص لها أو تبويرها، معلنًا رفضه لمحاولة تقنين الأوضاع التى تقضى بالتصالح مع المتعدين على الأراضى الزراعية. وأوضح أبو صدام، أن مصر فقدت أكثر من 200 ألف فدان من أجود أنواع الأراضى الزراعية بسبب التعديات، خصوصًا أن إنتاجية الفدان الواحد من الأراضى الطينية القديمة تعادل إنتاجية 10 أفدنة من المستصلحة حديثًا، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب يجب عليها ألا تقبل أو تقوم بإقرار قانون التصالح فى التعديات لما يمثله من خطر على الأمن الغذائى، بعد تدمير آلاف الأفدنة الزراعية الخصبة التى تكونت منذ آلاف السنين، ويعد قبول الحكومة بالتصالح فى جريمة البناء تسهيلًا فى التعدى على باقى الأراضى الزراعية القديمة.