أبرز ملفات المباحثات "المصرية – الإماراتية" بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليحل ضيفًا كريمًا على وطنه الثاني مصر.
وتعد العلاقات "المصرية - الإماراتية" نموذجًا يحتذى به في العلاقات "العربية - العربية"، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.
وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للقاهرة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشهد جلسة المباحثات ترحيب السيسي بولي عهد أبوظبي والإشادة بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
كما تبحث القمة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين لا سيما في ضوء الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تضافرا للجهود وتعزيزا للتضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وحادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات
وتناقش القمة أيضا استعراض آخر التطورات على الساحة الداخلية المصرية وعرض للجهود التي بذلتها الدولة من أجل القضاء على عدد من المشكلات الرئيسية التي كانت تواجهها مصر، بالإضافة إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات تنموية.
كما تناقش التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.
وتبحث كذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.